"عمر سليمان" وقيادة المرحلة الانتقالية



"عمرو الشوبكي" يسأل: من هم هؤلاء الإصلاحيون الكامنون داخل الدولة والمستعدون أن يأخذوا المشرط ويبدأوا العملية الجراحية من أجل إصلاح هذا البلد؟؟
سياسيون مصريون: "سليمان" هو القادر علي قيادة التحول الانتقالي في مصر.

اثارت المبادرة التي طرحها المفكر المصري الاستاذ محمد حسنين هيكل في حواره مع جريدة المصري اليوم حالة من الجدل داخل اوساط السياسيين المصريين، مابين مؤيد ومعارض، فمبادرة هيكل والتي بدت في نظر الكثير من الساسة والمفكرين المصريين اساسا جيدا وتتوافر فيها المباديء العقلانية التي يمكن ان ترتكز اليها المعارضة في مفاوضاتها مع السلطة، بدت في نظر البعض الاخر حالمة وحسنة النية اكثر من المتوقع.

الجدير بالذكر ان "هيكل" كان قد طرح وفي حواره مع جريدة مصري اليوم مباديء ترتكز اليها مرحلة انتقالية (الفكرة التي طرحها الموقع الالكتروني من قبل) يتم فيها صياغة عملية التحول الانتقالي في مصر خلال الفترة القادمة، فلقد دعا "هيكل" الي تشكيل مجلس امناء للدولة والدستور يتولي قيادة مصر خلال المرحلة الانتقالية، ويتشكل هذا المجلس من 12 شخصا من بينهم عمر سليمان وعمرو موسي والبرادعي واحمد زويل الي جانب اسماء اخري من النخب المصرية التي يثق فيها الشعب المصري ويؤمن بنزاهتها علي ان تتم عملية الانتقال في وجود المؤسسة العسكرية كمشرف علي عملية الانتقال.

د. عمرو الشوبكي ( المحلل السياسي المصري والكاتب المعروف) وفي اول رد له علي المبادرة المطروحة، أكد علي ان تلك المبادرة تٌعد بمثابة رغبة في اصلاح الاوضاع القائمة وليس قلبها، وان "هيكل" يري ان التغيير أو بدء الإصلاح سيأتى من داخل النظام وبالتوافق مع رئيسه وقادته. وتسأل المحلل السياسي المصري قائلا "من هم هؤلاء الإصلاحيون الكامنون داخل الدولة والمستعدون أن يأخذوا المشرط ويبدأوا العملية الجراحية من أجل إصلاح هذا البلد، دون هدم النظام أو إهانة الحكم".

وفي تصريح خاص من احد الساسة المصريين لأحد صحفيي جريدة "النيورك تايمز" تعقيبا علي المبادرة المطروحة، فقد اكد احد المقربيين من دائرة الحكم في مصر ان اللواء عمر سليمان هو احد الاشخاص القادرين بقوة علي قيادة عملية التحول الانتقالي، لما يتمتع به من ثقة ومصداقية داخل النظام وخارجه، وان التهديد الوحيد لمثل هذه المبادرات هي نفوذ نجل الرئيس الذي تقف مجموعته في وجه اي مشروع اصلاحي قد يأتي من داخل النظام.

وفي نفس السياق، فقد شن عدد من كوادر الحزب الوطني المنتمين الي "جناح مبارك الابن" هجوما حادا علي ما تم طرحه من افكار في هذا الصدد ووصفوه بانه محاولة للتغطية ولفت الانتباه بعيدا عن مؤتمر الحزب الوطني.

وعلي الرغم من المحاولات المستمرة الذي يبذلها عدد من كتاب السلطة في مصر محاولين التشويش علي اي مبادرة قد تطرح فكرة الاصلاح من داخل النظام الا ان الكثيرون قد اثنوا علي الفكرة كمبدأ عام يمكن تطويره والعمل عليه من اجل الوصول الي اقتراح قابل للتنفيذ يستند الي فكرة الاصلاح من الداخل وبالتراضي والتوافق مع النظام الحالي اعتمادا علي اشخاص يتمتعوا بمصداقية من الجميع، سواء من داخل النظام او خارجه ..

الجيش المصري" فيتو" ضد التوريث


انشاء عدد من نشطاء الفيس بووك مجموعة جديدة تحت عنوان "الجيش المصرى (فيتو) ضد التوريث"، وتعد هذه المجموعة دعوة جديدة من نوعها، حيث طالب رواد هذه المجموعة الجيش المصري بالتدخل لأانقاذ مصر من "جمال مبارك" الذي يسعي الي اقتناص السلطة بالقوة وقد جاء في وصف المجموعة التالي:

"ياجيش مصر العظيم فى ذكرى أكتوبر المجيدة ، ماذا بعد مبارك ؟ أتوريث للحكم وزوال للجمهورية ؟نعى جيداً دور المؤسسة العسكرية، وهى مؤسسة وطنية تدين بالولاء للوطن وليس للأشخاص، ونرفض إقحامها فى صراع اى سياسى ، لكن لايمكن أن تقف مكتوفة الأيدى أمام وضع كهذا!. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عملية انتقال السلطة من الرئيس مبارك «الأب» إلى «الابن»، إن تمت، سوف تعنى بالنسبة للمؤسسة العسكرية المصرية الموافقة ليس فقط على نقلها إلى شخصية مدنية ولكن على الإطاحة فى الوقت نفسه بالتقاليد الجمهورية.وربما يكون بوسع المؤسسة العسكرية المصرية، وهى مؤسسة وطنية منضبطة، أن تقبل عن طيب خاطر نقل السلطة إلى رئيس مدنى منتخب فى إطار عملية تحول ديمقراطى حقيقى، أما أن يتم ذلك فى إطار عملية «توريث» مخططة ومكشوفة يجرى الإعداد لها على قدم وساق منذ عشر سنوات، فلا نعتقد أن المؤسسة العسكرية، التى يرى كثيرون أنها ستظل صمام أمان فى مواجهة احتمالات فوضى يصر أنصار التوريث على دفع البلاد نحوها، يمكن أن تقبل به.كل مانريده من المؤسسة العسكرية التى خدمنا بها ، كما خدم بها اباؤنا من قبل ودفعوا من دمائهم وارواحهم تمن المحافظة على ارض مصر وكرامتها ، كل مانريده من المؤسسة العسكرية صناعة أكتوبر المجيدة الأ ترضخ لمشروع التوريث ، كل مانريده فيتووووووو ضد التوريث ضد أغتصاب الوطن".


الدعوة التي اطلقها الشباب من خلال هذه المجموعة ومن وجهة نظر الكثيريين تعد دعوة منطقية لمؤسسة تملك اليد العليا في مصر، وتبدوا هي المؤسسة الوطنية الوحيدة القادرة علي التدخل من اجل الوقوف في وجه هذا المشروع الذي يعد اطاحة بمكتسبات صنعها الجيش المصري من قبل وتعد المؤسسة الوحيدة القادرة علي الدفاع عنها، في ظل ضعف عام من الاحزاب والمؤسسات السياسية الشرعية.


لينك الجروب

جمال مبارك يلغي زيارته للنوبة بعد إشهار أول جمعية لمقاومة التوريث





إشهار جمعية رافضة للتوريث خلال الساعات الماضية يعد السبب المباشر لإلغاء الزيارة.


انتقد أول بيان للحركة الزيارة المتوقعة لجمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني للنوبة، مشيرين إلى أنه إذا كانت الزيارة بصفة جمال مبارك رئيساً للجنة سياسات الحزب الوطني فإنه غير مرحب به لا هو ولا الحزب الوطني الذي 'لم تبرد بعد دماء إهانته لنا ووصفنا على يد مسئول فيه بالبرابرة


اتحاد شباب من أجل النوبة: 'ماذ يمثل جمال مبارك حتى نطالبه بحل القضية النوبية؟؟؟؟؟!!!


القاهرة ـ 'القدس العربي': قبيل ساعات من وصول جمال مبارك الى أحد أهم قرى النوبة الواقعة جنوب محافظةأسوان أعلن الفريق المشرف على برنامج رئيس لجنة السياسات إلغاء الزيارة لأجل غير مسمى.وقد خلف الإلغاء المفاجئ للزيارة قبل ساعات من إتمامها حيث كان من المقرر لها أن تتم صباح اليوم الخميس العديد من التكهنات.وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' أكد عدد من أبناء النوبة بأن إشهار جمعية رافضة للتوريث خلال الساعات الماضية يعد السبب المباشر لإلغاء الزيارة.اضاف هؤلاء بأن شبابا غاضبين هم وذويهم اكتشفوا أن الزبارة لن تعود بأي خير على النوبيين، وأن الهدف منها الترويج لجمال مبارك ولأجل ذلك قرروا مقاطعتها.وفي سياق متصل صرح الدكتور هشام جمال، الأمين العام المساعد للحزب الوطني بأسوان، أنه تقرر تأجيل زيارة جمال مبارك، رئيس لجنة السياسات والأمين العام المساعد للحزب الوطني، لمركز نصر النوبة إلى أجل غير مسمى. وكانت لجنة السياسات بالحزب الوطني قد طلبت من مسؤولي أمانة الحزب بأسوان الأحد الماضي، خلال اجتماع أمناء المحافظات، ملفات تفصيلية عن المشكلات التنموية التي يعاني منها أبناء المحافظة في مجالات التجارة والصناعة والسياحة والصحة، والتعليم، والاستثمار، والزراعي، والنقل، وذلك تمهيداً لزيارة جمال مبارك أمين لجنة السياسات المزمعة للمحافظة الخميس المقبل وسيزور خلالها قرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة. وقال هشام جمال 'قدمنا الملفات المطلوبة، ونعتقد أن الزيــارة تم تأجيلها إلى حين الانتهاء من دراسة هذه الملفات'، مشيراً إلى أن أمانة الحزب بأسوان تقــــدمت بعدة مطالب للجنة السياسات تتضمن أن يكون لأبناء محافظة أسوان نصيبا أكبر في مشروعات التوسع الزراعي، هذا بالإضافة إلى مطالبات بدعم التنمية في مركز نصر النوبة، ووضع مخطط تنموي شامل لمنطقة النوبة القديمة يستهدف أبناء محافظة أسوان بشكل عام، وفي القلب منهم النوبيون. وقبيل الزيارة بيوم واحد أعلن عدد من الشباب النوبي عن تكوين حركة باسم 'نوبيون ضد التوريث'، تهدف إلى منع التوريث، حسب ما جاء في بيان أصدره اتحاد شباب من أجل النوبة مؤسس الحركة. وانتقد أول بيان للحركة الزيارة المتوقعة لجمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني للنوبة، مشيرين إلى أنه إذا كانت الزيارة بصفة جمال مبارك رئيساً للجنة سياسات الحزب الوطني فإنه غير مرحب به لا هو ولا الحزب الوطني الذي 'لم تبرد بعد دماء إهانته لنا ووصفنا على يد مسئول فيه بالبرابرة واكتفاء الحزب حيال ذلك بحفظ التحقيق'، ووصف البيان الحزب الوطني بأنه لم يقدم للنوبيين سوى الوعود الجوفاء.وأضاف البيان أنه إذا كانت الزيارة بصفة جمال مبارك هو الرئيس القادم لمصر، فإن الاتحاد يقف ضد استمرار مسيرة الحكم الخالية من الوفاء بالوعود.واستنكر اتحاد شباب من أجل النوبة في بيانه، قيام لجنة المتابعة بالقاهرة بتقديم رسالة بها خمسة مطالب إلى جمال مبارك، وجاء بالبيان 'ماذ يمثل جمال مبارك حتى نطالبه بحل القضية النوبية؟ وماذا فعلت كل هذه الاستجداءات التي أرسلناها إلى الرئيس؟ ألم تلق في سلة المهملات؟!' واتهم البيان بعض القيادات النوبية بأنها لم تتخلص من تأليه الرئيس وتقديسه، واعتبار المساس به من الكبائر. وذكر البيان أن زيارة جمال مبارك للنوبة تأتي تحت غطاء البحث عن حلول للقضية، لكن هدفها الحقيقي هو محاولة اكتساب جميع الأطراف للتمهيد للتوريث. وجاء بالبيان أن اتحاد شباب من أجل النوبة ضد توجهات جمال مبارك وأطماعه ويقولون له 'لا أهلا ولا مرحباً'.واعتبر عدد من المراقبين ظهور تلك الحركة قبيل الزيارة مباشرة بأنها تمثل إحراجاً بالغاً لجمال والفريق المؤيد له والذي بادر بإلغاء الزيارة.وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' أكد الدكتور يحيي القزاز القيادي في حركة كفاية بأن جمال ومن حوله من رجال الأعمال لأكتشفوا للوهلة الأولى يحجم الكراهية التي يحظى بها مبارك الإبن هو ومن معه.أضاف القزاز بأن نظرة عابرة للواقع الراهن الذي يمر به المصريين كافية لكشف النقاب عن أن الوريث لن ينجح مهما بذل من مساعي في حض المصريين على حبه أو حتى الاستماع إليه.وتوقع يحيي أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الرفض الشعبي والمقاومة لمشروع التوريث، وذلك لأن الجماهير تدرك عن يقين بأن جمال سيكون في حال صعوجة لمقعد القيادة أسوأ من تولى ذلك المنصب مشدداً على أنه لا يعرف إلا في عالم البيزنس.ودعا القزاز كافة قوى المعارضة الوقوف في صف واحد من أجل الصالح العام، معتبراً اليوم الذي سيصل فيه جمال لتحقيق حلمه بأنه سيكون أسود يوم يمر بالبلاد على مدار التاريخ الحديث على الأقل

ماذا يحمى الأقباط















البابا شنودة يؤيد التوريث والاستبداد لأنه يخشى على الأقباط من الديمقراطية التى من شأنها أن تأتى بالإخوان المسلمين إلى الحكم..

الإخوان المسلمين قد بولغ عمدا فى دورهم وتأثيرهم من قبل النظام، بغرض استعمالهم كفزاعة ضد كل من يطالب بالديمقراطية.. والحقيقة الأهم.. أن الاستبداد لن يحمى أحدا من التطرف الدينى.. لأن التطرف الدينى هو أحد أعراض الاستبداد.. ونذكر هنا أن الإخوان، فى ذروة قوتهم، فشلوا فى الحصول على مقعد واحد فى برلمان 1950 أثناء الانتخابات النزيهة الأخيرة قبل الثورة.. فقد اكتسح الوفد آنذاك وفاز بالأغلبية كالعادة..بل إن فوز الإخوان فى أى انتخابات خلال السنوات الأخيرة.. لم يحدث بفضل شعبيتهم وإنما بسبب انصراف الناس عن الانتخابات.. ولو أقبل الناس على الاشتراك فى الانتخابات لما فاز الإخوان بالأغلبية أبدا... ولا يمكن أن يشترك الناس فى الانتخابات إلا إذا أحسوا بأنها نزيهة وعادلة. فالانتخابات النظيفة، على عكس مخاوف البابا، هى التى ستبعد خطر التطرف الدينى وليس العكس.


ماذا يحمى الأقباط
مقال د.علاء الأسوانى
على مدى سنوات كنت أعمل فى نفس العيادة مع طبيب قبطى وسرعان ما نشأت بيننا صداقة.. كان إنسانا طيبا أمينا فى عمله وتعامله مع الناس.. لكنه شأن مصريين كثيرين، كان منقطعا تماما عن الشأن العام ولا يعرف معظم الأحداث السياسية، كان العالم بالنسبة إليه ينحصر فى عمله وأسرته.. ثم جاءت انتخابات الرئاسة الأخيرة ففوجئت به يتغيب عن العمل ولما استفسرت منه، قال إنه ذهب يدلى بصوته لصالح الرئيس مبارك.. استغربت الأمر وسألته:

ما الذى دفعك إلى الإدلاء بصوتك وأنت تعلم أن هذه الانتخابات مزورة مثل غيرها..؟ صمت قليلا ثم أجابنى بصراحته المعتادة:

الحقيقة هم طلبوا منا فى الكنيسة نروح ننتخب الرئيس وجهزوا أتوبيسات أخذتنا ورجعتنا..

تذكرت هذه القصة وأنا أطالع تصريحات البابا شنودة الثالث الأخيرة، فقد قام سيادته مرتين خلال أسبوع واحد، بإعلان تأييده القاطع لجمال مبارك باعتباره الرئيس المقبل لمصر.. وهكذا، أصبح من الواضح أن الكنيسة المصرية تبارك توريث بلادنا من الرئيس مبارك إلى ابنه جمال.. وهذه ظاهرة فريدة من نوعها فى تاريخ مصر.. تستحق أن نناقشها:

أولا: البابا شنودة الثالث يمثل سلطة روحية وليست سياسية.. فهو الرئيس الروحى للأقباط وليس زعيمهم السياسى..
وبالتالى فإنه مع احترامى الكامل يتجاوز سلطته عندما يتحدث باسم الأقباط سياسيا.. وإذا كنا نناضل من أجل إقامة الدولة المدنية فى مصر، حيث يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بغض النظر عن دينه. فإن ذلك يستلزم فصل الدين عن السياسة. وهو عكس ما فعله البابا شنودة تماما. فهو استعمل صفته الدينية ليفرض على الأقباط موقفه السياسى.. وهو بذلك يصادر حقهم فى التعبير عن آرائهم السياسية التى قد لا تتفق بالضرورة مع رأيه.

ثانيا: النظام الحالى فى مصر لم ينتخبه أحد ولم يختره المصريون بمحض إرادتهم، لكنه يقبض على السلطة عن طريق القمع والاعتقالات وتزوير الانتخابات، وقد أدى بسياساته الفاشلة الفاسدة إلى وقوع ملايين المصريين فى قبضة البؤس.

ولا شك عندى أن البابا شنودة، مثل كل المصريين، يعرف هذه الحقائق.. وأنا هنا أسأل سيادته.. هل يتفق مع تعاليم المسيح أن تقف مع نظام سياسى فاسد وظالم ضد إرادة الناس وحقهم فى اختيار من يحكمهم؟ هل يتفق مع المسيح أن تتجاهل معاناة الملايين من ضحايا هذا النظام سواء الذين قتلهم الإهمال والفساد أو الذين يعيشون فى ظروف غير آدمية..؟ هل يتفق مع المسيح أن توافق على توريث البلد كلها من الأب إلى ابنه وكأن المصريين حيوانات أو دواجن؟!.. سيادة البابا يقول إنه لا يؤيد التوريث لكنه يتنبأ بفوز جمال مبارك فى الانتخابات.. ونحن نقول للبابا: أنت تعلم جيدا أن الانتخابات كلها مزورة. فلماذا أخفيت هذه الحقيقة فى كلامك؟.. وهل يتفق إخفاء الحقائق مع تعاليم المسيح؟

ثالثا: يقال إن البابا شنودة يؤيد التوريث والاستبداد لأنه يخشى على الأقباط من الديمقراطية التى من شأنها أن تأتى بالإخوان المسلمين إلى الحكم.. والحقيقة أن الإخوان المسلمين قد بولغ عمدا فى دورهم وتأثيرهم من قبل النظام، بغرض استعمالهم كفزاعة ضد كل من يطالب بالديمقراطية.. والحقيقة الأهم.. أن الاستبداد لن يحمى أحدا من التطرف الدينى.. لأن التطرف الدينى هو أحد أعراض الاستبداد.. ونذكر هنا أن الإخوان، فى ذروة قوتهم، فشلوا فى الحصول على مقعد واحد فى برلمان 1950 أثناء الانتخابات النزيهة الأخيرة قبل الثورة.. فقد اكتسح الوفد آنذاك وفاز بالأغلبية كالعادة..بل إن فوز الإخوان فى أى انتخابات خلال السنوات الأخيرة.. لم يحدث بفضل شعبيتهم وإنما بسبب انصراف الناس عن الانتخابات.. ولو أقبل الناس على الاشتراك فى الانتخابات لما فاز الإخوان بالأغلبية أبدا... ولا يمكن أن يشترك الناس فى الانتخابات إلا إذا أحسوا بأنها نزيهة وعادلة. فالانتخابات النظيفة، على عكس مخاوف البابا، هى التى ستبعد خطر التطرف الدينى وليس العكس.

رابعا: الأقباط مضطهدون فى مصر.. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها.. لكن المسلمين أيضا مضطهدون.. كل المظالم التى يشكو منها الأقباط صحيحة لكنهم لو نظروا حولهم سيكتشفون أن هذه المظالم تقع بالمثل على المسلمين. معظم المصريين محرومون من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمعاملة الآدمية وحقوق الإنسان. المصريون لا يتولون مناصب الدولة إلا إذا كانوا من أتباع النظام الحاكم.. هناك طريقتان لرفع الظلم عن الأقباط.. إما أن ينخرطوا كمصريين فى حركة وطنية تسعى إلى تحقيق العدل للمصريين جميعا.. وإما أن يتعاملوا مع النظام باعتبارهم أقلية تطلب امتيازات طائفية.. وهذا الاختيار الأخير خاطئ وبالغ الخطورة.. إن موقف البابا شنودة الأخير، للأسف، يرسل إلى النظام رسالة مفادها أن الأقباط يؤيدون الاستبداد والتوريث مقابل تحقيق مطالبهم.. وكأن البابا يقول للرئيس مبارك: «اعطنا نحن الأقباط الامتيازات التى نطلبها.. ثم افعل ببقية المصريين ما تشاء.. فإن أمرهم لا يعنينا».

خامسا: هذا الموقف المؤسف من البابا شنودة يناقض تاريخ الكنيسة التى يمثلها، إن تاريخ الأقباط الوطنى مفخرة حقيقية لكل مصرى. فعلى مقعد البابا شنودة جلس ذات يوم رجل عظيم هو البابا كيرلس الخامس.. الذى ساند بكل قوته الحركة الوطنية ضد الاحتلال الإنجليزى. لقد اشترك هذا البابا الوطنى بنفسه فى الثورة العرابية وثورة 1919.. وأثناء نفى الزعيم سعد زغلول.. قاطع المصريون جميعا لجنة ملنر التى أرسلها الإنجليز للالتفاف حول مطالب الثورة.. ومن أجل إشعال الفتنة الطائفية عين الاحتلال الإنجليزى يوسف وهبة باشا القبطى رئيسا للوزراء بدلا من سعد زغلول.. فما كان من الكنيسة الوطنية آنذاك إلا أن عقدت اجتماعا وأصدرت بيانا تبرأت فيه من موقف يوسف وهبة، وأكدت أنه لا يمثل إلا نفسه بينما الأقباط مثل المصريين جميعا يقفون مع الثورة وزعيمها.. بل إن طالبا قبطيا، من أسرة ثرية، هو عريان يوسف سعد قام بإلقاء قنبلة على موكب رئيس الوزراء يوسف وهبة.. ليعبر عن احتجاج الأمة على خيانته.. لقد صدرت مذكرات عريان يوسف مؤخرا عن دار الشروق.. أتمنى أن يجد البابا شنودة وقتا لقراءتها حتى يفخر، كما نفخر جميعا بوطنية الأقباط.. لقد ذهل يوسف وهبة باشا عندما اكتشف أن الذى اعتدى على موكبه قبطى مثله.. وسأله:

لماذا فعلت ذلك يا شاطر؟

فأجابه عريان بلا تردد:

لأنك خالفت إجماع الأمة يا باشا

تحول عريان يوسف بين يوم وليلة إلى بطل قومى لمصر كلها.. وأثناء القبض عليه واحتجازه على ذمة التحقيق كان الضباط والجنود جميعا يلقبونه بالبطل.. بل إن النائب العام نفسه بعد أن انتهى من التحقيق مع عريان يوسف بتهمة إلقاء قنبلة على موكب رئيس الوزراء.. قام من خلف مكتبه ثم صافحه واحتضنه قائلا:

ربنا يحميك يا بنى..أنت وطنى تحب مصر.

هذه الروح المصرية التى يجب أن نستعيدها اليوم، حتى نحقق لمصر ما نريده لها وما تستحقه منا.. أتمنى أن يدرك سيادة البابا شنودة إن حماية الأقباط لا يمكن أن تتحقق بتحويلهم إلى طائفة منفصلة عن المصريين، تتواطأ مع النظام الاستبدادى الذى يقمع الناس ويظلمهم.. إن هذا التفكير غريب تماما عن تاريخ الأقباط الوطنى.. ماذا يحمى الأقباط إذن..؟ إن حماية الأقباط سوف تتحقق عندما يعتبرون أنفسهم مصريين قبل أن يكونوا مسيحيين.. عندما يدركون أن واجبهم كمصريين أن يخوضوا المعركة من أجل إقامة دولة عادلة تعامل أبناءها جميعا على قدم المساواة، بغض النظر عن الدين الذى يؤمنون به.. لن يحمى الأقباط إلا العدل. لا يمكن أن يطالبوا بالعدل لأنفسهم دون الآخرين ولا يمكن أن يحصلوا عليه وحدهم على حساب المسلمين... العدل يجب يتحقق للجميع... والعدل لا يتحقق إلا بالديمقراطية

الديمقراطية هي الحل


ضياء رشوان يكتب: مستقبل الرئاسة ونظام الحكم: «المقايضة» التاريخية هي الحل













الأمر يتعلق بوضع «مفروض» علي المجتمع المصري كله وفي مقدمته قواه السياسية ونخبه قد يحل في أي لحظة، وليس بأوضاع يتسع الوقت لهذه القوي لصياغتها والاختيار فيما بينها وفقاً لأيديولوجياتها وأطرها النظرية. .

المعارضة المصرية مطالبة اليوم بأن تحسم أمرها وتعلن في وثيقة مشتركة رفضها الاحتمال الأول والأخطر لمستقبل منصب الرئاسة وهو توريثه بأي صورة من الصور لنجل الرئيس السيد جمال مبارك.

الدعوة اليوم إلي «مقايضة» تاريخية جماعية بين المعارضة والرئيس القادم، إنما تهدف إلي حماية صفوف الأولي من الاختراقات المعتادة التي يقوم بها كل نظام سياسي ورئيس جديد بداخلها، حيث يستميل أطرافاً منها لإجراء «مقايضة» فردية معها علي حساب الباقين الذين يتحولون إلي ضحايا له، وما جري في بداية وأثناء عهود الرؤساء الثلاثة لمصر ليس ببعيد عن أصحاب الذاكرة القوية.

كتب: ضياء رشوان بجريدة المصري اليوم بتاريخ27.9.2008

عندما طرحنا في مقالات عديدة سابقة في «المصري اليوم» بعضاً من التساؤلات والتصورات حول مستقبل الحكم في مصر، لم يكن القصد منها مجرد إثارة نقاش نظري حول أفضل الإجابات أو أكثر التصورات مثالية، بقدر ما كان هو السعي لبلورة «استراتيجيات» واقعية للتعامل مع تلك القضية، بكل ما لها من أبعاد خطيرة وعاجلة في نفس الوقت.

لم يكن القصد من الأسئلة الملحة التي ذكرناها والإجابات المتواضعة التي قدمناها لها تفضيل لاحتمال نظري عن آخر فيما يخص مستقبل منصب الرئاسة، بقدر ما كان هو الانحياز لواحد من البدائل «الواقعية» المطروحة واقتراح ما يمكن أن يجعل منه أفضلها.

وفوق ذلك وقبله، فالإلحاح من جانبنا علي ضرورة الإسراع من جانب قوي المعارضة المصرية بحسم موقفها ووضع استراتيجيتها لمواجهة الاحتمالات القليلة المطروحة لمستقبل منصب الرئاسة إنما كان - ولا يزال - قائماً علي حقيقة أن هذه القضية يمكن أن تطرح بحد أقصي، بعد سنوات ثلاث، بعد أن تنتهي الولاية الخامسة للرئيس مبارك أو أن تطرح في خلال ساعات قليلة إذا شاء الله سبحانه غير ذلك.

أي أننا نتحدث عن قضية عاجلة لا تحتمل التأجيل لحسم الموقف منها، وهي هذه المرة تطرح بطريقة مختلفة لم تعرف لها مصر مثيلاً منذ تغيير نظامها إلي الجمهوري، قبل أكثر من نصف القرن.

هذه المرة لدينا احتمال حقيقي وقوي لتحويل الجمهورية التي ضحي آلاف المصريين من أجل قيامها وترسيخ مبادئ المساواة بين المواطنين التي قامت عليها، إلي رئاسة وراثية يتولاها نجل الرئيس السيد جمال مبارك بدعم هائل من قوي جديدة وذات تأثير هائل في واقع البلاد.

وهذا الاحتمال لم يواجه مصر الجمهورية في أي مرة من المرتين اللتين خلا فيهما منصب الرئاسة، ولذلك فهو يستحق هذه المرة طريقة مختلفة في مواجهته ليس فقط، نظراً لخطورته وجديته ولكن أيضاً نظراً لجدته.

ما نتصور ضرورة حدوثه من جانب مختلف قوي المعارضة المصرية، ليس أن تعد برنامجاً أو تصوراً لبناء نظام سياسي جديد كامل لمصر، فهذه مهمة طويلة الأمد تحتاج إلي مقومات وعناصر كثيرة معقدة، ولكن أن تكون جاهزة لمواجهة ذلك الموقف المحوري الحاسم، الذي سيترتب علي خلو منصب الرئاسة في أي لحظة قادمة، وبحد أقصي ثلاث سنوات.

أي أن الأمر يتعلق بوضع «مفروض» علي المجتمع المصري كله وفي مقدمته قواه السياسية ونخبه قد يحل في أي لحظة، وليس بأوضاع يتسع الوقت لهذه القوي لصياغتها والاختيار فيما بينها وفقاً لأيديولوجياتها وأطرها النظرية. وليس فقط الأكثر أهمية في هذا الوضع هو إلحاحه وعجالته، بل أيضاً الأهمية المركزية، التي يحتلها منصب رئيس الجمهورية في تشكيل النظام السياسي المصري وتحويل اتجاهاته في الوجهة التي يريد.

ولعلنا لسنا بحاجة هنا للخوض في نقاش نظري قديم وطويل حول طبيعة الدولة المصرية ولا دور الفرد في التاريخ، يكفي فقط أن ننعش ذاكرتنا القريبة لنري كيف تشكل هذا النظام وتحولت وجهته مع تولي الرئيس جمال عبد الناصر منصب الرئاسة بالصورة التي نعلمها جميعاً، ثم كيف أعيد تشكيله وتحولت وجهته إلي الناحية المعاكسة مع قدوم الرئيس السادات إلي نفس المنصب.

ثم كيف استطاع أخيراً الرئيس مبارك أن يعيد تشكيله للمرة الثالثة في نحو نصف القرن ويتجه به إلي الطريق الذي لم يسبقه إليه أحد من سلفيه. إذن، اشتراك المعارضة المصرية في اختيار الرئيس القادم ليس مجرد تحرك تكتيكي بل إنه يمكن أن يمثل مدخلاً عملياً وضرورياً للتحرك الجدي نحو صياغة برنامج أوسع لإصلاح وإعادة بناء النظام السياسي المصري كله.

السؤال المطروح ليس معقداً ولا يحتمل كل التأويلات النظرية التي أعطاها البعض للإجابة التي حاولنا تقديمها له: لدينا اليوم احتمالات ثلاثة لا رابع لها لمستقبل منصب الرئاسة، لا مفر من التعامل معها ووضع الاستراتيجيات الملائمة لمواجهة كل منها، بما ينقل هذا الوطن الذي يئن من الألم، وشعبه الذي سحقته المعاناة خطوة، ولو كانت قصيرة إلي الأمام.

والهدف الحقيقي من الدعوة إلي وضع استراتيجية مشتركة بين قوي المعارضة لمواجهة هذه الاحتمالات إنما هو تحويلها من «متفرج» دائم علي التحولات الرئيسية التي تشهدها البلاد إلي شريك - ولو بنسبة غير كبيرة - في صياغة مستقبل نظام الحكم وفاعل مباشر - ولو غير رئيسي - في هذه الصياغة إلي جانب الفاعلين الرئيسيين التقليديين اللذين انفردا دوماً بتحديد مستقبل منصب الرئاسة، بما يعنيه هذا من انفرادهم بعد ذلك بإعادة تشكيل النظام السياسي وتحديد وجهته الجديدة استناداً إلي الرئيس القادم والصلاحيات الهائلة التي يمتلكها في الدولة المصرية تقليدياً.

ومن شأن هذه المشاركة المباشرة والفعالة لقوي المعارضة في الانحياز لأحد تلك الاحتمالات الثلاثة أن تجعل منها الطرف الذي قد يرجحه، نظراً لما تمثله من توجهات الرأي العام المصري الصامت، والذي تستوجب أمانة تمثيلها له أن تبادر للمشاركة في «عملية» اختيار الرئيس القادم وألا تتركها ومعها مصير البلاد والعباد في يد الأطراف الأخري التي تتآمر بليل للاستيلاء علي الرئاسة وتحويلها إلي ميراث لنجل الرئيس.

بصورة أكثر وضوحاً، المعارضة المصرية مطالبة اليوم بأن تحسم أمرها وتعلن في وثيقة مشتركة رفضها الاحتمال الأول والأخطر لمستقبل منصب الرئاسة وهو توريثه بأي صورة من الصور لنجل الرئيس السيد جمال مبارك.

والإعلان عن هذا الموقف بصورة جماعية لن يكون سوي إعادة صياغة مشتركة للمواقف الفردية التي سبق لجميع تلك القوي المعارضة أن أعلنتها برفض التوريث، إلا أن مردود وآثار هذا الموقف الجماعي ستكون أكبر بكثير من كل تلك المواقف الفردية وستدفع بالمعارضة بصورة مباشرة لكي تكون شريكاً مباشراً في عملية اختيار الرئيس القادم، بما تمثله من توجهات الرأي العام بما سوف يضع قيوداً حقيقية علي احتمال التوريث.

ويبقي بعد ذلك الاحتمالان الآخران، أن يرشح الحزب الوطني أحد قياداته العليا رئيساً للبلاد أو أن يدعم تقديم أحد قيادات المؤسسة العسكرية كمرشح مستقل، وهما موضوع الاقتراحات التي سبق وطرحناها في شأن مستقبل منصب الرئاسة.

إن الطريق الواضح - في نظرنا علي الأقل - للتعامل مع هذين الاحتمالين، والثاني هو الأقوي كما نظن، هو أن تبادر قوي المعارضة بالقيام بعملية «مقايضة» تاريخية مع كلا الاحتمالين، وتقوم بطرح تفاصيلها منذ الآن ودون انتظار لخلو منصب الرئاسة، حتي تكون طرفاً في عملية الانتقال عندما يحين أوانها.

وتقوم هذه المقايضة المقترحة من جانب المعارضة علي النقاط الأساسية، التي جاءت في برنامجها المشترك الذي أعلنته في أكتوبر ٢٠٠٥ باسم «الجبهة الوطنية للتغيير»، التي ضمت جميع الأطياف السياسية في البلاد، باعتبارها «المقابل»، الذي لن ترضي بغيره لمنح تأييدها للرئيس القادم وإسباغ «الشرعية» الشعبية عليه وعلي نظامه الجديد.

ولا شك أن لا شيء يضمن موافقة الطرف الآخر علي دفع ذلك المقابل كاملاً، وكما طرحه برنامج الجبهة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تفاوض جاد حول ما يمكن قبوله من جانب الرئيس القادم وما يجب الإصرار عليه من جانب المعارضة.

أما إذا حدث احتمال رفض كل ذلك البرنامج من جانب الرئيس القادم، وهو احتمال غير بعيد، فتكون قوي المعارضة قد قطعت بذلك شوطاً مهماً في طريق توحيد صفوفها، لمواجهة ذلك التحول المركزي في النظام السياسي، وتكون أيضاً قد هيأت نفسها لخوض شوط أطول وأصعب في مواجهة جادة لما هو قادم علي أساس برنامج واحد.

وقبل كل ذلك وأكثر أهمية منه، فإن الدعوة اليوم إلي «مقايضة» تاريخية جماعية بين المعارضة والرئيس القادم، إنما تهدف إلي حماية صفوف الأولي من الاختراقات المعتادة التي يقوم بها كل نظام سياسي ورئيس جديد بداخلها، حيث يستميل أطرافاً منها لإجراء «مقايضة» فردية معها علي حساب الباقين الذين يتحولون إلي ضحايا له، وما جري في بداية وأثناء عهود الرؤساء الثلاثة لمصر ليس ببعيد عن أصحاب الذاكرة القوية.

شبح التوريث القادم



أصبح المجتمع برمته مأزوما لدرجة أنه أصبح مستعدا لقبول أى حاجة وأى مشروع حتى لو كان التوريث


لم يعد من الممكن مقاومة التوريث من القوى السياسية،وباتت هناك إمكانية أن ترفضه بعض المؤسسات السيادية داخل الدولة بشرط ألا تحمل أى صفات انقلابية.


ستحتاج مصر إلى بديل من داخل المؤسسات السيادية، ولكنه لا يجب أن يحمل كل صفاتها، تماما كما تحتاج مصر إلى سياسيين من خارج ثقافة الدكاكين الحزبية وغير مصابين «بعمى أيديولوجى» يجعلهم غير قادرين على قراءة الواقع كما هو.
كتب عمرو الشوبكي

لم يبدُ شبح التوريث قريباً من الحقيقة أكثر من اليوم، ولم يعد هناك أى حواجز تُذكر أمام تحول هذا «الشبح» إلى واقع مثلما هو الحال الآن، ولم يهيأ المسرح السياسى وغير السياسى لتقبل هذا «المولود» الجديد مثلما يجرى الآن، فأصبح كل شىء معداً «الممثلون» و«الكومبارس» والمصفقون وربما حتى المنافسون والخصوم.
والحقيقة أن نجاح مشروع التوريث لا يتمثل فى قدرته على الوصول للسلطة، إنما فى نجاحه المؤكد فى تهيئة المجتمع والمسرح السياسى لقبوله أو حتى التعايش معه، وظلت معارضته وسط بعض النخب محدودة التأثير أو عبر فضاء العالم الإلكترونى أو على سلالم نقابة الصحفيين، بحيث من الصعب القول إن هناك تياراً أو تيارات سياسية قادرة على مواجهة مشروع التوريث بالاعتماد على الشارع والرأى العام، الذى غيب من المعادلة السياسية وهمش اجتماعيا وعانى من قهر السلطة وسطوتها.
والسؤال: كيف بدا المجتمع عاجزا عن القيام بأى مقاومة سياسية حقيقية لمشروع التوريث؟ المؤكد (وكما أشرنا مرارا) أن الذى حدث فى العقود الثلاثة الأخيرة لم يكن مجرد صدام سياسى بين السلطة والمعارضين، كما جرى فى عهود سابقة، إنما كان أيضا سوء إدارة وانعدام كفاءة جعل مؤسسات الدولة المصرية فى وضع غير مسبوق من التدهور من تعليم وصحة وإعلام وقضاء ومؤسسات سيادية (راجع حديث المستشار هشام البسطويسى عن طرق إفساد القضاء بالمعنى المهنى قبل السياسى) هذا الوضع جعل هناك تربة خصبة لقبول أى شىء مهما كان مهينا وجارحا، خاصة بعد أن دعمتها نظريات جديدة فى «علم السياسة» تقول «إن جمال مبارك جرب السلطة والمال وبالتالى فهو شبعان» و«أن من نعرفه أفضل ممن لا نعرفه» وهى كلها نظريات من المهم ترجمتها حتى تصبح «إسهاما» مصريا عالميا!!
لقد كان من الطبيعى أن تنتشر مثل هذه «النظريات»، بعد أن استبعد بقسوة كل من حاول فقط أن يكون محترما معتزا بنفسه مخلصا فى عمله وأيضا للنظام القائم، بدءا من كمال الجنزورى إلى المشير أبوغزالة وغيرهم من الوزراء وكبار المسؤولين، حتى اختفت هذه النوعية من الساحة السياسية والمهنية، بل إن بعض من كان مشهودا لهم بالكفاءة بدأ فى ترديد كلام باهت وسخيف، بمجرد تقلده منصبا، ويا حبذا لو فسد أو أفسد حتى يضمن مكافأة مجزية كما جرى مع الوزير السابق الذين عين فى «منصب بترولى» ليحصل على راتب مليون جنيه شهرياً.
إن مصر التى شهدت توريثا فى كل مؤسساتها على حساب الكفاءة، أصبحت غير معنية كثيرا بأن تورث المنصب الأرفع فى حكم البلاد، وأصبح تواطؤ السلطة والمجتمع على إبقاء مصر على ما هى فيه أمرا ملحوظا فى كل المجالات، فالاحتجاجات المسموح بها هى الاحتجاجات الاجتماعية البعيدة عن السياسة والسياسيين، وهذه من الوارد أن تتنازل فيها الحكومة وتصل لاتفاقات وحلول وسط حتى لو كانت أحيانا على حساب المجتمع والقانون.
هل يعقل أن يكون جزء من حل مشكلة السائقين المضربين فى مصر هو رفع المخالفات المرورية عنهم؟ هل هناك جرم وتواطؤ بين السلطة والمحتجين على حساب المجتمع أكثر من ذلك؟ من الطبيعى أن يطالب العمال برفع الأجور وزيادة الراتب، ولكن هل يمكن أن تقبل حكومة محترمة فى الدنيا أن تتنازل عن تحصيل مخالفات المرور إلا فى مصر، فطالما أن الضحايا هم من المصريين فلا بأس أن تقوم سيارات النقل العام بممارسة كل صور المخالفات على طريقة الكبير يأكل الصغير (بما أنهم يقودون عربات كبيرة) ولن يحاسبوا.
وطالما أن هناك تواطؤاً من الحكومة على تقبل مثل هذه التصرفات، وطالما أن «نضالات» المجتمع توقفت عند رفع الرواتب ( على مشروعيتها) وإلغاء المخالفات، فكيف يمكن أن نتصور أن يهتم مجتمع بهذه الحالة بمقاومة التوريث أو حتى أن يجذب اهتمامه.
إننا أمام فشل مجتمعى وليس فقط فشل أو صراع سياسى على السلطة، فقد فشلت الحكومة فى ترجمة الدردشة حول الإصلاح السياسى إلى واقع، كذلك فشلت الأحزاب السياسية فى أن تكون قوة مؤثرة، وانتهت الحركات الاحتجاجية السياسية، وفشل الإخوان فى أن يتحولوا إلى تيار سياسى مدنى يؤمن بالديمقراطية والمواطنة، وتعثرت منظمات المجتمع المدنى، وفشل المثقفون والكتاب فى أن يشكلوا تيارا متجانسا يساهم فى عملية الإصلاح السياسى، وتعايشنا جميعا مع «جمهورية الكلام» وثقافة الفوازير والمسلسلات والفتاوى بعبقرية نادرة، بحيث أصبح المجتمع برمته مأزوما لدرجة أنه أصبح مستعدا لقبول أى حاجة وأى مشروع حتى لو كان التوريث.
ولعل من هنا تكمن مشكلة هذا المشروع فى أنه جعل المجتمع على هذا النحو المتبلد، فنجاحه المعنوى - متمثلا فى عدم قدرة المجتمع على مقاومته - هو أكبر كارثة حلت بمصر فى الفترة الأخيرة، بصرف النظر عن نجاحه المادى متمثلا فى وصوله عملياً للسلطة أم لا.
إن نجاح مشروع التوريث فى تهديد النظام الجمهورى جعل كثيراً من الناس يتحسرون على دعم الشعب المصرى لانقلاب عسكرى قضى على الديمقراطية المتعثرة فى يوليو ٥٢ من أجل بناء نظام جمهورى بشّرهم بالعدالة والمساواة والتحرر، وكانوا رجاله فى المعارك والهموم، وحين جاءت مرحلة قطف الثمار بعد انتهاء الحروب أخذتها قلة قليلة من نخبته تاركة للشعب الفتات.
لم يعد من الممكن مقاومة التوريث من القوى السياسية، وباتت هناك إمكانية أن ترفضه بعض المؤسسات السيادية داخل الدولة بشرط ألا تحمل أى صفات انقلابية، فنحن بحاجة إلى «فيتو سياسى» على وضع يرتدى زى قانونى (ترشيح جمال مبارك فى انتخابات رئاسية صورية) وهو فى الحقيقة إنهاء للنظام الجمهورى، ووراثة بلد تدهورت كل مؤسساته وفقد الشعب رغبته فى العمل والإنتاج لأنه يعيش فى ظل حكم نقل مشروعه القومى من السد العالى إلى توريث السلطة.
ستحتاج مصر إلى بديل من داخل المؤسسات السيادية، ولكنه لا يجب أن يحمل كل صفاتها، تماما كما تحتاج مصر إلى سياسيين من خارج ثقافة الدكاكين الحزبية وغير مصابين «بعمى أيديولوجى» يجعلهم غير قادرين على قراءة الواقع كما هو، وأخيرا تحتاج مصر إلى محتجين مثل موظفى الضرائب العقارية، يعتبرون أن الدفاع عن حقوقهم لا يكون تحت أى ظرف على حساب حقوق المجتمع ولا القانون.
إن المجتمع المريض أفرز ظواهر اجتماعية وسياسية كثيرة مريضة، ولا يجب اعتبار أى من هذه الظواهر مخلصاً سحرياً لأمراض المجتمع، فمصر ستحتاج إلى معجزتين لتتعافى من أمراضها، الأولى أن توقف مشروع التوريث، والأخرى تعيد الروح مرة أخرى للمجتمع المصرى، وهذا فيه رهان على غير المرئى، وربما دعاوى المصريين ونوايا بعضهم الطيبة.

هل ترضخ المؤسسة العسكرية لمخطط التوريث؟


عملية انتقال السلطة من الرئيس مبارك «الأب» إلى «الابن»، إن تمت، سوف تعنى بالنسبة للمؤسسة العسكرية المصرية الموافقة ليس فقط على نقلها إلى شخصية مدنية ولكن على الإطاحة فى الوقت نفسه بالتقاليد الجمهورية.

لا نعتقد أن المؤسسة العسكرية، التى يرى كثيرون أنها ستظل صمام أمان فى مواجهة احتمالات فوضى يصر أنصار التوريث على دفع البلاد نحوها، يمكن أن تقبل به.

كتب: د.حسن نافعة في ٢٣/ ٨/ ٢٠٠٩
يبدو أن الاهتمام بالحوار الذى أجراه الصحفى الأمريكى تشارلى روز، عشية الزيارة التى قام بها الرئيس المصرى للولايات المتحدة هذا الأسبوع فاق الاهتمام بالزيارة نفسها. فقد شدت الأسئلة التى طُرحت والإجابات التى قُدمت فى هذا الحوار المهم انتباه المراقبين بأكثر مما شد انتباههم أى حدث آخر خلال الزيارة نفسها. وقبل أن أدخل فى تحليل مضمون ما قدمه الرئيس مبارك من أجوبة أود التوقف أولا عند دلالات الأسئلة التى طرحها المحاور حول:
١- نية الرئيس مبارك للترشح لفترة رئاسية جديدة.
٢- رغبته فى أن يأتى ابنه جمال من بعده.
٣- احتمال حل البرلمان قريباً.
٤- طول فترة بقائه فى السلطة لأكثر من ٢٨ عاماً
٥- موقفه من الإخوان المسلمين ومن الإجراءات القمعية التى تمارس ضدهم.
٦- حالة الأمن فى مصر بعد غيابه.
٧- الموقف المحتمل للجيش المصرى من نقل السلطة.. إلخ.
وقد عكست هذه الأسئلة، التى تمحورت فى معظمها حول قضية «التوريث»: ١- اهتماما كبيرا بما يجرى فى مصر.
٢- قلقاً واضحاً من احتمال نشوء حالة من عدم الاستقرار فى مرحلة «ما بعد مبارك» خصوصاً إذا لم تتسم عملية نقل السلطة بالسلاسة المطلوبة.
٣- متابعة دقيقة للجدل الدائر فى مصر حول قضية «التوريث»، وما يحيط بها من غموض وبلبلة.
ولأن مصر دولة ذات شأن فى المنطقة، بصرف النظر عن مدى كفاءة نظامها الحاكم، فمن الطبيعى أن يشعر حلفاؤها بالقلق إزاء خطورة العواقب المترتبة على انتقال غير آمن للسلطة فى دولة بحجم مصر، وما قد يؤدى إليه من احتمال زعزعة استقرار المنطقة ككل. لذا بدت أسئلة الصحفى الأمريكى المخضرم فى سياق كهذا وكأنها محاولة إعلامية لفض أستار الغموض ولتبديد جانب من مظاهر القلق!.
ورغم ما اتسمت به أسئلة الصحفى الأمريكى المخضرم من جرأة، فإنها لم تحتو على أى جديد، ومن ثم فقد كان من المتوقع أن يكون الرئيس مبارك مستعداً، وأن تنطوى إجاباته على ما يكفى من الوضوح والشفافية لتبديد كل مظاهر الغموض والقلق.
غير أن هذه الإجابات لم تكن فقط مخيبة للآمال وإنما جاءت بنتائج معاكسة تماماً لما كان متوقعا منها. فظاهر أقوال الرئيس مبارك يوحى بإنكار وجود مشروع لتوريث السلطة فى مصر، أما مضمونها فيؤكد ليس فقط وجود مشروع لتوريث السلطة فى مصر وإنما أيضاً إصرار الداعين إليه والمروجين له على تمريره مهما كانت العواقب. دليلنا على ذلك ما يلى:
١- حين سُئل الرئيس عن رغبته فى إعادة ترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة لم يؤكد أو ينف، وترك الاحتمالات مفتوحة على كل الاتجاهات بما فيها احتمال عدم ترشحه عام ٢٠١١ أو حتى تنحيه قبل هذا التاريخ. ولأن موقفه هذا يبدو متناقضا مع ما أعلنه من قبل حول إصراره على الاستمرار فى تحمل المسئولية «طالما بقى فيه عرق ينبض»، فقد رأى البعض فى إجابة الرئيس دعما لمشروع التوريث وليس نفيا له.
٢- حين سُئل الرئيس عما إذا كان يود أن يخلفه جمال أجاب بأنه «لم يثر الموضوع مع ابنه» و«لا يفكر فى أن يكون ابنه خليفة له»، وأفصح بأن جمال ظل لفترة طويلة «ضد الانضمام إلى الحزب الوطنى» وأن أمر اختيار رئيس للبلاد «متروك لقرار الشعب الذى يختار من يثق فيه». وما قاله الرئيس هنا لا يستبعد أن يكون جمال هو مرشح الحزب الوطنى فى انتخابات الرئاسة المقبلة. فلو كان الرئيس ضد فكرة التوريث من أساسها لقال كلاما آخر مختلفاً تماماً.
ولأنه وجد من استطاع فى الماضى إقناع جمال بالانضمام للحزب الوطنى، بعد طول ممانعة، فليس من المستبعد العثور مستقبلاً على من يستطيع إقناعه بأن يقبل ترشيح الحزب له فى انتخابات الرئاسة المقبلة!. أما قول الرئيس بأن الشعب هو الذى يختار رئيسه فهو كلام ينطوى فى رأى الكثيرين على كثير من البلاغة وقليل من الفائدة!.
٣- حين سُئل الرئيس عما إذا كانت مصر «ستبقى آمنة بعده»، جاءت إجابته بنعم واضحة وقاطعة، مؤكداً أن مصر ستظل آمنة «فى ظل من يأتى من بعده، ومن يأتى بعد من يأتى من بعده»، وهى إجابة فسرها البعض باطمئنان الرئيس إلى نجاح مشروع التوريث بلا مخاطر تذكر!.
٤- حين سئل الرئيس عن موقف الجيش وأنه «لن يكون هناك رئيس لمصر غير مقبول من جيشها»، أبدى الرئيس اعتراضه بشدة قائلاً: «لا لا لا.. لا أوافق على هذه العبارة».
وقد يكون وراء هذا الاعتراض تفسيرات شتى، غير أن التفسير الأرجح يرى أن المقصود به مجرد التأكيد على حرفية الجيش المصرى كمؤسسة عسكرية لا تتدخل فى السياسة وتخضع للدستور وتحترم القانون، وهو ما يعنى استبعاد الرئيس اعتراض الجيش على ترشيح جمال أو على انتخابه رئيساً. فما الذى يمكن أن نستنتجه من هذه الإجابات؟
بوسع الباحث المدقق أن يعثر فى هذا الحوار على جملة مفتاح تشكل، فى تقديرى، ما يمكن اعتباره إطاراً مرجعياً محدداً لرؤية الرئيس حول قضية التوريث. ففى رده على ملاحظة تتعلق بفترة رئاسته التى طالت لأكثر من ثمانية وعشرين عاماً أكد الرئيس مبارك أنه «يمارس العمل العام منذ أكثر من ستين عاماً»!.
وتشير هذه العبارة بوضوح إلى تطابق «الحيز السياسى» تطابقاً تاماً فى ذهن الرئيس مع «الحيز الإدارى» على نحو يدفعه إلى الاعتقاد بأنهما يشكلان معاً حيزاً واحداً يسمى «العمل العام» يشغله موظفون ينتمون جميعاً إلى «هرم وظيفى» يقف رئيس الدولة على قمته!. ومن الطبيعى، فى سياق مثل هذا التصور، أن يصبح كل شخص، بما فى ذلك نجل الرئيس، مؤهلاً لشغل موقع الرئاسة لأى فترة زمنية يمكن أن يسمح بها القانون!.
ولأن الرئيس يبدو مطمئناً إلى سلامة القواعد التى تدار بها اللعبة السياسية فى مصر حالياً، خصوصاً بعد التعديلات الدستورية التى يفخر بها ويعتبرها أحد أهم إنجازاته، فمن الطبيعى ألا تثور لديه شكوك حول قدرة المؤسسات القائمة على إفراز القيادات السياسية المطلوبة لإدارة الدولة. لذا توحى تصرفات الرئيس بأنه يبدو مطمئناً إلى:
١- وجود إطار لنظام سياسى تعددى يسمح بتنظيم انتخابات رئاسية تتنافس فيها قيادات حزبية مختلفة، حتى وإن كانت نتيجتها محسومة سلفاً لصالح مرشح الحزب الحاكم.
٢- عدم توافر القدرة، وربما الرغبة أيضاً، لاعتراض المؤسسات الدولية على نتيجة هذه الانتخابات أو عرقلتها.
٣- توافر ما يكفى من الانضباط لدى المؤسسة العسكرية لضمان قبولها الأمر الواقع.
غير أن هذا التصور ليس دقيقاً لأن الفرق كبير جداً بين الوظائف الإدارية، التى يمكن شغلها بالتعيين، والوظائف السياسية، التى تستمد فعاليتها من صدق تمثيلها للإرادة العامة، معبراً عنها من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
ولأن غالبية المواطنين فى مصر تؤمن بوجود مخطط لتوريث السلطة يجرى الإعداد له منذ عشر سنوات، وترى فى التعديلات الدستورية التى تمت حلقة فى هذا المخطط، فمن الطبيعى ألا تصدق الجماهير أبداً احتمال وصول جمال مبارك إلى مقعد الرئاسة من خلال انتخابات حرة ونزيهة حتى لو أقسم كل ملائكة السماء!.
صحيح أن هذه الغالبية تدرك أنه قد لا يكون بوسع قوى الداخل أو ضغوط الخارج وقف مخطط التوريث أو إجهاضه، لكنها تعتقد فى الوقت نفسه أن إصرار أصحاب المصلحة عليه سيدفع بالبلاد لا محالة نحو حالة من الفوضى قد تعرض أمن مصر للخطر.
لذا يعتقد كثيرون أنه لن يكون بوسع المؤسسة العسكرية، وهى مؤسسة وطنية تدين بالولاء للوطن وليس للأشخاص، أن تقف مكتوفة الأيدى أمام وضع كهذا!. تجدر الإشارة هنا إلى أن عملية انتقال السلطة من الرئيس مبارك «الأب» إلى «الابن»، إن تمت، سوف تعنى بالنسبة للمؤسسة العسكرية المصرية الموافقة ليس فقط على نقلها إلى شخصية مدنية ولكن على الإطاحة فى الوقت نفسه بالتقاليد الجمهورية.
وربما يكون بوسع المؤسسة العسكرية المصرية، وهى مؤسسة وطنية منضبطة، أن تقبل عن طيب خاطر نقل السلطة إلى رئيس مدنى منتخب فى إطار عملية تحول ديمقراطى حقيقى، أما أن يتم ذلك فى إطار عملية «توريث» مخططة ومكشوفة يجرى الإعداد لها على قدم وساق منذ عشر سنوات، فلا نعتقد أن المؤسسة العسكرية، التى يرى كثيرون أنها ستظل صمام أمان فى مواجهة احتمالات فوضى يصر أنصار التوريث على دفع البلاد نحوها، يمكن أن تقبل به.

المخابرات المصرية في عهد "سليمان" تستعيد ايام رأفت الهجان


روى الصياد المصري الحاج حسن خليل للاعلامية منى الشاذلي في برنامجها الشهير العاشرة مساءاً على قناة دريم قصته في تحرير الصيادين المصريين، وكان الحاج حسن قد تعاون مع المخابرات المصرية التي اثبتت قوتها في عملية التحرير والذي فشلت فيه كل من المخابرات الاميركية والروسية والفرنسية في نفس العملية.وبدا الشيخ حسن بطلا شعبيا من خلال روايته ويستطيع من يتابع الصحافة المصرية وردود فعل الشارع المصري ان يكتشف ان الحاج حسن لن يقل في اهميته عن رأفت الهجان الذي زرعته المخابرات المصرية في اسرائيل.وكما تناولت الافلام والمسلسلات المصرية قصة رأفت الهجان المعروفة يتوقع أن يلاقي الحاج حسن نفس الاهتمام.


وكانت قد تضاربت الروايات حول السيناريو الحقيقي لمعركة «تحرير الصيادين المصريين» وعددهم 34 شخصاً من قبضة القراصنة الصوماليين الذين احتجزوهم في مركبيهما «ممتاز 1» و»أحمد سمارة» وطالبوا بفدية قدرها 800 ألف دولار أميركي، قبالة السواحل الصومالية الشرقية قبل أربعة أشهر.إلا أن الحديث عن تخاذل الحكومة المصرية، ووزارة الخارجية في التعامل مع القضية، رفع من أسهم الرواية التي تناقلتها الصحف ووكالات الأنباء ولاقت ترحيباً من جانب الرأي العام، والتي أشادت بالخطة المحكمة التي وضعها الحاج حسن خليل (65 عاماً)، مالك المركبة «ممتاز 1» الذي سافر إلى اليمن والصومال قبل أسبوعين بحجة التفاوض مع الخاطفين، بينما كان الهدف هو مراوغتهم وخداعهم لتخليص الصيادين وبينهم ابناه.واستعان خليل بـ11 قرصاناً صومالياً استئجرهم لتحرير الرهائن، وأتموا عملية «التخليص» في وقت قياسي. ونجح الصيادون الفقراء في الفرار من أيدي القراصنة بعد أن اشتبكوا في معركة مسلحة مع خاطفيهم واستولوا على أسلحتهم وقتلوا اثنين منهم وطعنوا ثالثاً وألقوه في البحر وأسروا 3 من القراصنة على طريقة المثل الشعبي «جيت تصيده صادك».وكانت تقارير صحافية نسبت إلى مصدر رفيع المستوى قوله إن جهة «سيادية مصرية» تولت إدارة ملف الصيادين المختطفين بالصومال، نافياً ما تردد على ألسنة بعض أسر المختطفين من أن أبناءهم قد نفذوا عملية الهروب بشكل عفوي، موضحاً أن «الأمر كان مُرتباً له جيداً وكانت التعليمات التي تم فرض السرية عليها بشدة تقوم على أن يتم تأكيد مسار المفاوضات التي تقوم بها الخارجية المصرية وجهودها بنفس الدرجة والقدر من الاهتمام، كما أن التركيز على الدعوات والحملات الخاصة بجمع أموال من أجل دفع الفدية المطلوبة لم تكن سوى مسكنات قصد بها صرف نظر القراصنة عن أي عمليات سرية يجرى الإعداد لها في الخفاء لعدم لفت انتباههم»، مؤكداً أن «الجهة السيادية التي أدارت الملف استعانت بعدد من القراصنة الصوماليين تم تجنيدهم ثم جرى تدريبهم جيداً على عملية الاقتحام والإفراج التي جرى تنفيذها بعناية فائقة دون أي خسائر للصيادين المصريين».

أكشاك جمال مبارك ومحاولة التوريث من أسفل !


كتب: خالد السرجاني بجريدة الدستور



إن كنت من هواة السير في شوارع وسط البلد، فسوف تفاجأ بظاهرة جديدة علي وسط البلد، أصبحت تنتشر كالنار في الهشيم، وهي أن يضع أصحاب الأكشاك صورة كبيرة وبارزة وموحدة للسيد جمال مبارك - وبالطبع من حق أي كائن أن يضع ما يشاء من الصور أو الملصقات مادامت لا تخدش الحياء العام، ولكن الذي يلفت الانتباه في هذه الظاهرة أن هذه الأكشاك وضع أصحابها الصور أعلي الكشك واحتلوا نصف الشارع وجزءاً كبيراً من الرصيف بالمخالفة للقانون، بما يوحي بأن صورة أمين سياسات الحزب الوطني أصبحت مسوغا للهروب من تطبيق القانون، وبما يعيدنا إلي التقليد الأضحوكة وهو أن يضع أصحاب المقاهي ملصقات الحزب الوطني من أجل أن يتفادوا رزالات رجال الحي ومديرية التموين وغيرها من الجهات الرسمية.والسؤال الذي لابد لنا من طرحه، هو هل وضع أصحاب الأكشاك صور أمين السياسات بمبادرة منهم، أم أن جهات رسمية طلبت منهم ذلك من أجل تهيئة الرأي العام لسيناريو التوريث، وهل هذا الطلب الرسمي كان مبادلة بينهم وبين السلطات المحلية بأن تتغاضي عن مخالفاتهم مقابل وضع الصورة الموحدة التي يبدو أنه جهزت كلها في مكان واحد، وهذا السؤال يجرنا إلي طرح سؤال آخر وهو هل تجرؤ محافظة القاهرة الآن علي البحث وراء هذه الأكشاك لمعرفة هل هي مرخصة أم لا، وهل تجاوز أصحابها المساحة المرخص لهم بإشغالها أم لا، وبالطبع سيتأكد رجال المحافظة من المخالفة التي يمكن اكتشافها بمجرد النظر لأنهم يحتلون نصف الشارع.وهناك سؤال آخر لابد من طرحه علي أمين سياسيات الوطني نفسه وهو هل تقبل علي نفسك أن تكون وسيلة للقفز علي تطبيق القانون، وهل يتم ذلك بعلمك أم من دون علمك، وأما وقد علمت فما هو موقفك من هذه التجاوزات ؟.ومهما كانت الإجابات علي الأسئلة المطروحة، فإن الأسلوب نفسه أي وضع صور أي من السياسيين علي واجهة المحلات والأكشاك هو أسلوب لا يحدث سوي في الدول الاستبدادية والشمولية فقط خاصة إن كان المسئول له صفة رسمية، أو ينتمي إلي الحزب الحاكم، أما الشعوب المقهورة فلها أيقوناتها المختلفة، وبالطبع فإن السيد جمال مبارك ليس جيفارا الذي أصبح أيقونة لشعوب العالم الثالث، بعد أن فارق الحياة، وليس لأنه يحتل منصبا رسميا، وبالطبع فان أمين سياسات الحزب الوطني يمكن أن يصبح أيقونة لكبار رجال الأعمال وهؤلاء لا يضعون صورا في محال عملهم، ومن الصعب أن يكون أيقونة الفقراء فأصبح أيقونة أصحاب الأكشاك المخالفين لشروط التنظيم !! وهو لا يملك كاريزما جيفارا حتي يضعه الفقراء في واجهة بيوتهم، وبالتالي لابد وأن يدرك أمين سياسات الوطني أنهم يضعون صورته للهروب من تطبيق القانون.إن ما يحدث في شوارع وسط البلد، لهو محاولة جديدة لفرض التوريث علي الشعب المصري، ولكن بأسلوب جديد يختلف عن المحاولة التقليدية السابقة. فهذه المحاولة كانت عبر فرض أمين السياسات علي الحزب الوطني بقرار فوقي وقع عليه والده بأن أصبح مسئولا حزبيا كبيرا لم يخضع للاختيار الجماهيري عبر الانتخابات الحزبية النزيهة والشفافة، وتم فرضه علي الشعب المصري عبر وسائل الأعلام الحكومية، من دون سند ولا سبب سياسي أو اعلامي، وهذا الأسلوب نستطيع أن نطلق عليه "التوريث من أعلي"، أي عبر قرارات علوية وفوقية تفرض علي الجماهير من قبل من لديهم سلطة اتخاذ القرار. شولكن يبدو أن ماكينة التخطيط للتوريث وجدت أن هذا الأسلوب ليس كافيا لأنه يحجب قطاعات شعبية عديدة عن تأييد الوريث، بما يعني أن تأييده سيكون مقصورا علي قطاعات محدودة العدد وإن كانت قوية التأثير وهم رجال الأعمال وكبار الاقتصاديين وقطاعات من البيروقراطية الحكومية في المستويات العليا من الإدارة، وبالطبع المستفيدون داخل الحزب الوطني. وبالتالي تفتق ذهن أعضاء هذه الماكينة عن ضرورة إضفاء طابع شعبي علي المخطط بأن تبدأ قطاعات شعبية في رفع لافتات التأييد، بحيث يبدو وكأن المجتمع من أسفله هو الذي يطالب بتصعيد الوريث وليس القطاعات العليا منه فقط. ولما كانت هناك فجوة كبري بين القطاعات الشعبية الحقيقية والسيد جمال مبارك الذي لا يخفي انحيازه للأغنياء علي حساب الفقراء والذي لم يتورع عن القول بأن سوء توزيع الثروة أفضل من توزيع البؤس، كان الحل العملي الذي توصلت إليه الماكينة هو أن يبايع من يريد شيئا من الحكومة الوريث، علي سبيل المبادلة، التأييد للوريث مقابل أن تغض الحكومة وأجهزتها الطرف عن مخالفاتهم للقانون، وهذا الأسلوب يطلق عليه مسمي الانحطاط السياسي، عندما تتجاهل السلطة تطبيق القانون لغرض ما في نفسها.وبالطبع قد يظهر لنا واحد من مريدي أمين سياسات الحزب الوطني ليقول أن ما نقوله ليس صحيحا وأن السيد جمال مبارك ليس مسئولا عن ذلك ولا يعرف أن الأكشاك تضع صورته، بل يقول إن ذلك يمثل تعبيرا عن شعبيته، وهذا الكلام مردود عليه بأن الشعبية شيء والمخالفة للقانون شيء آخر، وإن عدم معرفة أمين السياسات بالواقعة لا يعفيه من المسئولية لأن أجهزة الدولة تتواطأ مع من يضعون الصور أو قد تخشي أن تحاسبهم علي ما يفعلونه خوفا منه.والمشكلة في هذا الأمر أن ما يحدث في أكشاك وسط البلد يمكن أن يغري آخرين بتقليده ويمكن في المستقبل أن نري أماكن تطرح المخدرات علنا وتحصن نفسها بوضع صورة السيد جمال مبارك في واجهتها، ويمكن أن يمتد هذا الأمر إلي مخالفات أخري للقانون.والطامة الكبري التي يجسدها عدم علم السيد جمال مبارك بما يحدث باستخدام اسمه وصورته، أنه دليل علي غياب الدولة وعدم سيطرتها علي وسط البلد في العاصمة فما بالك بما قد يحدث في المحافظات النائية، فلا ندري إلي أي مدي وصلت محاولات التوريث من أسفل، ولا ندري هل ما يحدث في وسط القاهرة هو مرحلة تجريبية لخطط سيتم تعميمها بعد ذلك أم أن التطبيق بدا في جميع محافظات مصر، كخطوة مفاجئة حتي لا يستعد لها المعارضون لخطط التوريث. إن المحك الرئيسي الآن هو كيف ستتصرف الأجهزة التنفيذية في محافظة القاهرة إزاء هذه الظاهرة، فما نطلبه ليس إزالة الصور عن الأكشاك ولكن تطبيق القانون عليها من حيث شروط الترخيص والالتزام بالمساحة الممنوحة لهم، أما عن الصور ذاتها فموقفها لابد وأن يكون مع صاحبها نفسه الذي عليه أن يطلب ممن يضعونها أن يرفعوها لما تسببه له من إحراج.

فايننشال تايمز: سيناريو التوريث بمصر يمضي



نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن عدد من المعارضين المصريين تأكيدهم أن سيناريو توريث الحكم في مصر يمضي للأمام، وذلك بسبب الترقي السريع لنجل الرئيس وتدخله في شئون الحكم، والإطلالة الدائمة له في وسائل الإعلام.
وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير لها: إن جمال مبارك –النجل الأصغر للرئيس المصري حسني مبارك في حال وصوله إلى الرئاسة، سيواجه ملفات شائكة أبرزها الفساد والبطالة والفقر، حيث إن 40 % من المصريين يعيشون عند أو تحت خط الفقر، كما يجب خلق 650 ألف فرصة عمل سنويا في مصر لاستيعاب العمالة الجديدة وليس لتقليص حجم البطالة القائمة.
ورغم نفي مبارك الذي دأب على رفض تعيين نائب ورفضه التكهنات القائلة إنه يعد نجله جمال لخلافته، فإن جمال -بحسب فايننشال تايمز- يستعد لخلافة والده رئيسا للبلاد.
واستعرضت الصحيفة عددا من الدلائل التي ترجح بقوة أن جمال هو رئيس مصر القادم من أبرزها أن قضية الخلافة طرحت نفسها مجددا خلال الشهور الأخيرة عندما تردد أن هناك خططا لحل البرلمان وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فيما صعدت السلطات حملتها ضد جماعة الإخوان المسلمين، أبرز تنظيم معارض.
كما أن التكهنات حول خلافة جمال لوالده ترجع إلى عقد مضى عندما بدأ يلعب دورا أكبر في الحزب الوطني الحاكم، وفي عام 2002 شكل لجنة السياسات التي باتت تلعب دورا كبيرا في الحزب.
واستطردت قائلة: "في الوقت الراهن لا يوجد في المشهد السياسي أحد غير جمال مبارك كخليفة محتمل لمبارك الأب، فصعوده في الحزب الحاكم وتركيز وسائل الإعلام الضوء عليه ترجح أن هناك محاولة لتحقيق إجماع حوله".
وفي هذا السياق، نسبت الصحيفة إلى د.عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية قوله: "منذ أيام محمد علي والمصريون يعرفون دائما من سيكون الحاكم المقبل.. فخلال العهد الملكي كان هناك ولي العهد وأثناء الجمهورية كان هناك نائب الرئيس".
أما النائب الأول للمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمون" د.محمد حبيب فعلق على تصريحات مبارك بقوله: "الترقي السريع لنجل الرئيس وتدخله في شئون الحكم، والإطلالة المستمرة والدائمة له في كل الوسائط والمنافذ الإعلامية، فضلا عن انقلابه على الدستور في 34 مادة منه، واستقباله في المحافظات والمدن المصرية المختلفة وكأنه رئيس للدولة، يؤكد أن مسألة التوريث تمضي بخطى متسارعة نحو نهايتها"، بحسب ما ذكرته صحيفة الوطن الكويتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
ومتفقا مع حبيب، قال المعارض المصري والقيادي بحركة كفاية جورج إسحاق -بحسب الصحيفة الكويتية-: "لا يجب أن يخدعونا بكلام مرسل لا أساس له من الواقع، فعملية التوريث تتم بلا كلل، وكلام الرئيس مبارك حول رضا أو عدم رضا المؤسسة العسكرية عن الرئيس القادم لمصر ليس له أساس من الواقع، لأنه عندما حدثت وعكة صحية للرئيس قبل بضعة أعوام من قبل كان من الواضح سيطرة هذه المؤسسة على الموقف تماما".
وردا على مبرر الرئيس مبارك بأن الشعب هو الذي سيحدد رئيس المقبل، ترى العديد من قوى المعارضة أن الانتخابات الرئاسية التعددية، المقررة عام 2011 عقب انتهاء ولاية الرئيس حسني مبارك الخامسة، لن تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين، وأن النتيجة ستكون محسومة سلفا لجمال مبارك في حال خوضه الانتخابات كمرشح للحزب الحاكم، واصفين ما سيحدث بأنه سيكون" توريثا انتخابيا".
ومضى إسحاق يقول: "أعتقد أنه وسط هذا النظام الذي لا يمت للديمقراطية بصلة لا بد أن يكون للمؤسسة العسكرية دور مهم وكبير".
أما الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المصرية المستقلة فقال في مقال نشر اليوم تعليقا على تصريح مبارك الذي قال فيه إنه لا يفكر في أن يكون جمال خليفة له: "هذه إجابة أخرى لا تحل ولا تربط، فهي قد تحل وتدعي أن قضية توريث الرئيس لابنه لا تدور في رأسه، ومن ثم خلصت الحكاية".
وأردف قائلا: "وقد تربط هذه الإجابة كذلك بأنه ما المانع أن تدخل ضمن تفكيره في أي لحظة؛ فالرئيس يقول إن ابنه لم يحدثه في هذا الموضوع، فهل هذا لأنه موضوع مفروغ منه، أم لأنهما لا يتصارحان سياسيا بالشكل الواجب، أم لأن جمال مبارك ابن مهذب لا يمكن أن يقول (لأبيه والنبي أنا عايز أقعد مكانك واعتزل وتنح من أجل خاطري)؟!".
وفي حالة عدم اختيار جمال مبارك -بحسب فايننشال تايمز- فإن القادم حتما سيكون من داخل الحزب أو المؤسسة العسكرية ولن يكون هناك تغيير سياسي أو اقتصادي في مصر كما سيتم الحفاظ على العلاقات مع أمريكا وإسرائيل كما هي.
واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: "لكن السؤال الحقيقي المطروح على الساحة هو: هل تقبل المؤسسة العسكرية بجمال مبارك؟ مشيرة إلى أن بعض المحللين يرون أن المنافس الأرجح له سيكون عمر سليمان مدير المخابرات المصرية.
ولفتت إلى أن الرأي السائد هو أنه إذا لم ينقل مبارك السلطة في حياته فلن يحدث ذلك أبدا.

"سليمان" هو البديل الوحيد القابل للتطبيق في مواجهة "جمال مبارك"


جرائد العالم تواصل مناقشة موضوع "خلافة مبارك" وتطرح البدائل العملية "القابلة للتطبيق في مواجهة جمال مبارك"

الفورين بوليسي وبعد ان منحته لقب اقوي رجل مخابرات في الشرق الاوسط تصفه بأنه رجل مصر القوي القادم

الفورين بوليسي :في ظل مناخ سياسي لا يسمح بوجود بدائل اخري وبين شعب يريد التغيير يظهر اللواء "عمر سليمان" بقوة كبديل وحيد


صحبفة الفورين بوليسي الامريكية والتي كانت قد منحت السيد "عمر سليمان" لقب اقوي شخصية استخباراتية في العالم العربي عادت وبقوة تناقش وتحلل مستقبل ما هو قادم في مصر
"ايسندر امراني" اعد تقريرا جديدا متزامنا مع زيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة الامريكية، التقرير الذي جاء تحت عنوان رجل مصر القوي القادم اشار الي ان الرئيس مبارك والذي يزور الولايات المتحدة في الفترة الحالية اصطحب معه مجموعة من الوزراء والمسئولين الا ان من بين كل هؤلاء هناك اثنين ينحصر بينهما خلافة اكثر الرجال حكما في منطقة الشرق الاوسط.

الاول هو "جمال مبارك" الشخص الذي صاحب ابيه في زيارته علي الرغم من انه لم يتمتع بأي صفة رسمية في الحكومة المصرية (فهو فقط امين مساعد بالحزب الوطني الحاكم)
اما الشخص الذي يحظي بمبرر اكثر في وجوده مع الرئيس مبارك هو السيد "عمر سليمان" رئيس جهاز المخابرات المصرية
كلا الشخصين وكما جاء في التقرير هما الاسمين الذين برزا في العشرة اعوام الاخيرة كمرشحين لخلافة مبارك، البالغ من العمر 81 عاما والذي لطاالما رفض ان يعين مستشارا له او صرح علنا بتفضيله لمن قد يخلفه

التكهنات التي اشارت الي "جمال مبارك" في العقد الاخير وخصوصا بعد صعوده السياسي المبكر دفع رموز المعارضة المصرية وقتها الي تشكيل ما يسمي حركة "كفاية" تلك الحركة الرافضة للتمديد والتوريث، الا انه يشير اغلب المصريين العارفين الي ان الرئيس القادم يجب ان يحظي بتاييد الجيش وان "عمر سليمان" هذا الرجل القوي هو المرشح الذي يملك ذلك.
هذه ليست تكهنات مشاعرية، ولكن المصريين يشعرون بالقلق من تكرار سيناريو توريث الحكم السوري في مصر والذي قد يدخل البلاد في حالة من عدم الاستقرار. الكثيرون يروا ان انتقال الحكم من الاب الي الابن في دولة مثل مصر والتي لطالما ارتدت عبأة القيادة العربية انما هو امر مشين ومذل لمصر، وفي هذه الاثناء وفي ظل مناخ سياسي لا يسمح بوجود بدائل اخري وبين شعب يريد التغيير يظهر اللواء "عمر سليمان" بقوة كبديل وحيد قابل للتطبيق للسيد جمال مبارك
ولكن يبقي السؤال الذي يطرحه كاتب التقرير حول من هو هذا الاعب القوي الغامض؟؟؟ وهل وجود عمر سليمان يعني وجود عهد جيد في مصر؟؟؟

اجاب كاتب التقرير بعد ذلك من خلال استعراض السيرة الذاتية للواء "عمر سليمان"، ففي البداية اشار الي ان حصوله علي الشهرة علي المستوي الوطني انما يرجع الي الجييش المصري الذي عمل به، فمدة عمله في الجيش المصري شهدت عدد من الاحداث السياسية المؤثرة التي مرت علي مصر بداية من تحالفها مع الاتحاد السوفيتي حيث كان في اكاديمية فرونزي بروسيا عام 1960- وذلك كما فعل مبارك- كما شارك ايضا في الحرب التي دارت بين العرب واسرائيل في الفترة من بين 1976 الي 1973 وحينما قامت مصر بنقل تحالفها لتصير حليف للولايات المتحدة الامريكية درس بأكاديمية كنيدي للحرب الخاصة بفورت براج ، ليصبح بعدها رئيسا لجهاز المخابرات المصرية

اما عن الحقيبة العسكرية فيشير كاتب التقرير الي ان جهاز المخابرات يجمع بين عناصر مهام جهاز الاستخبارات الاميريكي،و جهاز الاف بي اي، وواجبات حماية الاسرار الخاصة، والتمثيل السياسي الرفيع المستوي للدولة في الامور الخارجية
ويؤكد كاتب التقرير ان سليمان هو واحد من القلائل في مصر الذين يحملون رتبة عسكرية ومدنية في نفس الوقت الا انه قلما ما يحضر اجتماعات الحكومة علي الرغم من انه وزيرا

عادة كانت اسم رئيس جهاز المخابرات المصرية يعد سرا، الا ان بعد عام 2001 ومنذ ان بداء "سليمان" يمسك بمفاتيح مهام تقوم بها وزراة الخارجية بدأت صورته الوقورة واسمه يظهر في صحيفة الاهرام، وفي النصف العلوي المخصص عادة للرئيس مبارك، ومذ هذه اللحظة فان مهامه رفيعة المستوي قد حصلت علي تغطية واسعة، فلقد تدخل من اجل ايقاف الحرب الاهلية في السودان ومن اجل الوساطة بين العاهل السعودي والرئيس الليبي معمر القذافي، وتدخل من اجل وقف تدخل سوريا في الشئون الداخلية للبنان
والاكثر اهمية دورة في حل الملف الفلسطيني الاسرائيلي هذا الملف الذي يعد من اولويات الامن القومي المصري، فمنذ ان تولت حماس السلطة في عام 2007 لعبت مصر دور الوسيط بين حركتي حماس وفتح في محاولات للمصالحة بين الطرفين

تحدث الرئيس مبارك عن التوريث بصراحة.. فازداد الغموض



ابراهيم عيسي يكتب:


الرئيس مبارك يقول إنه لا يفكر في تجديد ترشيحه للرئاسة رغم أنه أعلن من قبل بقاءه حتي آخر نبضه فماذا نصدق؟


من اللافت للانتباه والتعجب أن حوارات الرئيس حسني مبارك مع الصحافة العالمية وخصوصا الأمريكية والإسرائيلية هي الأكثر صراحة ووضوحاً، هي الأوسع تناولاً لدقائق القرارات المصيرية في مصر، هي التي تتوغل داخل صناعة القرار عند الرئيس مبارك، وهي التي تتحصل منها علي حقائق تخص حياتنا أو حتي تلميحات وإشارات بما يدور في قصر الرئاسة وفي رأس الرئيس وهو ما يجعلنا نتأكد من أن:
1- الإعلام المصري الحكومي والخاص الذي يحاور مبارك إعلام إما ناقص للشجاعة والمهنية أو منافق مهمته التبخير للرئيس والتقديس له والتهدج بآيات حكمته وروعة منطوقه.. ومن هنا يصبح الحوار مرئياً أو مطبوعاً كلاماً لا يضيف ولا يحذف، لا يقدم ولا يؤخر، يسأل مذيع أو صحفي متلهف علي رضا الرئيس ومرعوب من غضبته ويجيب رئيس لا يري نفسه مطالباً بأن يقول شيئاً لهؤلاء المرؤوسين المنبهرين العابدين الراكعين (هل في هذه الصفات قسوة تجنح للعدوانية تجاه الإعلام المصري المتعامل مع الرئيس والمرضي عليه من سيادته ومن محيطي سيادته، ربما، لكن تأمل حوار الصحفي الأمريكي مع مبارك لتعرف الفارق بين هذا الإعلامي الواثق وهذا اللغو الذي يرتكبه إعلاميونا).
2- الرئيس صريح مع الإعلام الأجنبي ويخصه بما لا يقوله للإعلام المصري، فهل هذا يعني استخفافاً من الرئيس بإعلام دولته أم أنه اهتمام بالغ غير مبالغ فيه بإعلام الأجانب الذي يملك مفاتيح التأثير الضاغط والضغط المؤثر في صناع القرار في حكوماته وفي تشكيل الرأي العام في بلاده؛ فأول كلمة قالها الرئيس عن توريث ابنه ودوره في دائرة السلطة كان مع صحيفة إسبانية عام 2000 وأحدث ما قاله عن القضية ذاتها كان ما قاله مع تليفزيون أمريكي أمس فقط.
لكن المؤكد أن الحوار الذي يجريه الرئيس وهو في السنة الثامنة والعشرين من حكمه وفي العام الثاني بعد الثمانين من عمره يبدو أنه الأكثر صراحة أو تصارحًا دون ما يتحفظ أو يتحسب لردود فعل الناس علي ما قاله.
تعال للحوار الذي أجراه المذيع الأمريكي الشهير تشارلي روز مع الرئيس مبارك وسأنشر أسئلة الوضع الداخلي في مصر بترجمة وإذن خاص من وكالة أمريكا إن أرابيك. ونحاول أن نعلق عليها بأن نطرح السؤال ثم إجابة الرئيس ثم تعليقنا.
السؤال: هل تنتوي تجديد الفترة الرئاسية؟
الإجابة: لا أفكر في ذلك الآن.
السؤال: هل ستكون هذه هي آخر فترة رئاسية للرئيس مبارك؟
الإجابة: إن همي الأساسي هو إكمال البرنامج من أجل الشعب. لقد تقدمت ببرنامج في الحملة الانتخابية. وكل فقرات البرنامج تسير بشكل جيد جداً. هذا هو اهتمامي الرئيسي لا أن أجدد أو لا أجدد. لا أفكر في ذلك الآن.
التعليق:
هذه لحظة يتراجع فيها الرئيس بما يقلق ويثير الريبة في كل سطور الإجابة، نعم يتراجع عما قاله في بداية ولايته الخامسة حين قال إنه باق حتي آخر نبضة في قلبه، ويومها قلت: إننا لا يجب أن نأخذ وعود الرئيس باعتبارها وعودًا نهائية قاطعة، حيث وعدنا من قبل بأنه لن يستمر أكثر من ولايتين فاستمر خمسًا، وقال كثيراً مما لم يصر علي الاستمرار في قوله والتمسك بتنفيذه، فأن يأتي اليوم ويقول من أمريكا إنه لا يفكر في تجديد ترشيحه لنفسه فهو يفتح الباب بقوة لكل التكهنات التي ارتقت لمستوي المعلومات منذ فترة بأن جمال مبارك يدير خطة ضاغطة علي والده للتنحي وتسليمه منصب الرئاسة في انتخابات مزورة ومزيفة كالعادة، لها شكل الديمقراطية التافه والهش بأن يخترع مرشحين كومبارس يشاركون بأوامر أجهزة أمن الدولة من أحزاب أمناء الشرطة المسموح لها بأن تعمل في الساحة السياسية تحت رعاية ودعاية الحزب الوطني بأنها أحزاب معارضة وهي أحزاب ترفع النقطة عن ضادها بكل وضوح، إذن نحن أمام رئيس يقول لمواطنيه أنا لا أفكر في التجديد وساعتها لازم نسأل: مِنْ إمتي يا ريس؟ لم نسمع منك هذه الإجابة منذ 28عاما فها نحن نسمعها اليوم لما كبر جمال !
أعرف أن الرئيس يمكن بعد بكره يرجع في تصريحه ويقول إنه قاعد وح يرشح نفسه وقد لا يفعل، لكنه يفتح تأويلاً بلا نهاية لانفكاك صلابة مقاومة الرئيس لسيناريو التوريث ـ الذي كان أبرز معارضيه من وجهة نظري. ومازلت أعتقد أن الساحة المصرية لو رفعت صوتها رافضة لجمال مبارك وتوريثه الحكم فيمكن للرئيس أن يعاود مقاومة المشروع لكنه يري الآن من خلال إعلامه والمحيطين به ورموز دولته وشخصياته المقربة حالة تأييد وتدعيم لجمال مبارك، كأن مصر لاتنام قبل أن تطمئن علي نجل الرئيس وهو ما يجعل الرئيس من موقع الأب ومن موقع الحاكم الفرد صاحب الحكم الشمولي يري أنه لامانع مادام الناس عايزه والناس في مصر حالة من ثلاثة
1- صامتون مغلوب علي أمرهم وهم كثرة، شعارهم من الأبد: إللي يتجوز أمي أقوله يا عمي.. ولا مشكلة لديهم أن يتزوج جمال من أمهم الأرملة أو المطلقة فهم تعودوا علي ذلك بعرق الخنوع والعبودية الغارز أظافره في جينات المصريين منذ مماليك الأرمن والشركس الذين حكموهم.
2- منافقون يتلهفون للمنصب والنفوذ والتمحك بالدولة والقرفصة تحت أقدام النظام وهؤلاء يبذلون جهداً جباراً في كل الميادين لعرض خدماتهم وبوس الأيادي، وتجدهم علقوا اللافتات ووضعوا الصور وتجهزوا بالأشعار لأجل جمال مبارك استعداداً للعمل سفرجية في بلاط الحكم !
3- معارضون بعضهم مشتت وبعضهم مفتت وبعضهم في السجن وفي المحاكمات العسكرية وبعضهم يحارب طواحين الهواء وبعضهم هواء!
السؤال: «لكنهم يكتبون كتباً يؤلفونها الآن عن مصر بعد مبارك»؟
الإجابة: «أسمع.. أن هذا (مصر) بلد مستقر وسوف يبقي بلداً مستقراً بعد مبارك وحتي بعد الرجل الذي يأتي بعد مبارك».
السؤال: هل تريد لابنك أن يأتي مِنْ بعدك؟
الإجابة: «لم أثر هذا الموضوع مع ابني. ولا أفكر في أن يكون ابني خليفة لي. لقد بدأ حياته العملية في البنوك في بنك«أوف أمريكا» ثم بعد ذلك في لندن ثم رجع مصر.. لقد كان هو (أي جمال مبارك) ضد الانضمام للحزب (الوطني) وكان انضمامه فقط بعد فترة طويلة. ليس ضمن تفكيري أن يرثني ابني.. إنه قرار الشعب أن يختار من سيمثل الشعب. ليس لي أن أقرر ذلك. إنه قرار الشعب أن يختار الشخص الذي يثق فيه. فمن سيكون هذا الشخص.. حسنا أمامنا وقت طويل. أمامنا سنتان».
التعليق:
وهذه إجابة أخري لا تحل ولا تربط، فهي قد تحل وتدعي أن قضية توريث الرئيس لابنه لا تدور في رأسه ومن ثم خلصت الحكاية، وقد تربط كذلك بأنه ما المانع أن تدخل ضمن تفكيره في أي لحظة؛ فالرئيس يقول إن ابنه لم يحدثه في هذا الموضوع، فهل هذا لأنه موضوع مفروغ منه أم لأنهما لا يتصارحان سياسيا بالشكل الواجب أم لأن جمال مبارك ابن مهذب لا يمكن أن يقول «لأبيه والنبي أنا عايز أقعد مكانك واعتزل وتنح من أجل خاطري»؟! لكن الأخطر هنا أن يضيف الرئيس ما يعرف تماما أنه غير حقيقي ومن المؤسف أن مصر كلها تعرف أنه غير حقيقي وليس كلاماً صادقاً علي الإطلاق، فالشعب لا يقرر مَنْ سيأتي ومَنْ سيمثله يا سيادة الرئيس، وهنا مفصل القضية لو أصررتم علي أن الانتخابات مفتوحة ونزيهة وحرة، فهذا محض مخالفة للواقع وليست فيه نقطة علي حرف ولا فصلة في جملة صحيحة بل هو زيف تام متمم، فالانتخابات غير مفتوحة لكل المرشحين ولا هي حرة نزيهة والتزوير يركبها من عاليها لسافلها، ومن ثم فالشعب لا يختار في بلدنا بل الذي يختار هو سيادتك بتعليماتك للأمن والأجهزة، فلا تقل لنا أبدا إن الشعب هو الذي يختار فهو لم يقم بالاختيار في أي لحظة من حكم سيادتكم!
السؤال:ألن تحل البرلمان، ألن تحله قريبا؟
الإجابة: لا يمكنني القول إنني لن أحل البرلمان. قد تكون هناك بعض الظروف. لكن ليس هناك أي منها في هذه اللحظة، لكن قد تكون هناك ظروف تستوجب حل البرلمان. لكن في هذه اللحظة لا توجد نقطة واحدة تستحق حل البرلمان. يكون هذا لا محالة منه عندما تكون هناك حاجة ماسة فقط.
التعليق:
يدهشك متابعة الإعلام الأمريكي للتفاصيل اليومية لمجريات الحياة السياسية في بلدنا، وهو ما يشير إلي أن مصر مهمة فعلاً، وأن أمريكا في حاجة بالغة للاطمئنان علي النظام الحاكم لدينا، فهو الضابط لمصالحها والعامل علي ومع سياستها من هنا سؤال حل البرلمان تفصيلي ومثير للاهتمام، لكن إجابة الرئيس جاءت واضحة في استبعاد حل البرلمان، صحيح أن الرئيس لم يقل لنا الظروف التي تستوجب حله لكن علي الأقل نعرف أنه لا توجد نقطة من هذه الظروف التي لا نعرفها متوفرة حالياً، وهو الرئيس وحده الذي سيعرف متي تتوفر وسيتصرف.
السؤال: كُتب الكثير عن حقيقة أن الانتخابات.. الانتخابات الأخيرة، التي كان فيها عدد كبير من المرشحين.. أنك منذ ذلك الحين تحركت وقمت باتخاذ إجراءات قمعية بحق الإخوان المسلمين؟
الإجابة: «دع أحدا يقرأ الدستور المصري لك، والتعديلات التي قمنا بإدخالها عليه. هؤلاء الناس الذين تتحدث عنهم لا يستطيعون تشكيل حزب سياسي لأن دستورنا يؤكد ويشترط أنه لن يكون هناك حزب سياسي مبنيا علي أساس ديني. إنهم لا يستطيعون تشكيل حزب سياسي، وهذا جزء لا يتجزأ من الدستور كما تم تعديله بواسطة الشعب، لكن الإخوان المسلمين موجودون كإخوان مسلمين.. كأفراد من الإخوان المسلمين داخل البرلمان. لدينا حوالي 80 منهم».
التعليق:
لكن الرئيس في إجابته لم ينف إطلاقا أنه قام بإجراءات قمعية وحتي لو نفي فسيكون نفياً غير حقيقي، فالمطاردات الهائلة للإخوان وتحويلهم للقضاء العسكري واعتقالاتهم المتكررة والمستمرة، هي إجراءات قمعية وقهر أمني يُعبِّر عن دولة بوليسية يدير فيها البوليس السياسة وتتعسكر فيها قاعات المحاكم حين الحاجة إليها ضد الإخوان المسلمين الذين تثبت كل قضاياهم أن المحاكم المدنية تنصفهم وتحكم لصالحهم وتبرئهم من اتهامات الدولة وتلفيقاتها بينما تقضي ضدهم المحاكم العسكرية، أما حكاية الحزب السياسي فهي إجابة تستحق وقفة مع الرئيس، فالحقيقة أنه مع نشر هذا الحوار في الولايات المتحدة كانت لجنة أحزاب الرئيس ترفض حزب الوسط الذي يتصدر مؤسسيه رجال من أشرف وأنبل السياسيين في مصر، وهو أبعد ما يكون عن الحزب علي أساس ديني ومع ذلك رفضته لجنة الأحزاب الحكومية، وهو ما يؤكد أن الإخوان لو عملوا حزبا دينياً أو علمانياً أو حتي كافرا فلن يسمح لهم الرئيس ونظامه.. والرئيس يتحدث كأن أي واحد في مصر ممكن يعمل حزبا وتوافق عليه الدولة، بينما الأحزاب إنما تخرج من رحم جهاز أمن الدولة أو بتوافق بين الدولة وبعض السياسيين الذين تتصور الدولة أن وجودهم يضفي شكلاً من الديمقراطية علي مشهد الحكم البوليسي، يا سيدي لو خرج الإخوان أو غيرهم لتكوين حزب حقيقي وجماهيري فسوف ترفضه لجنة أحزابكم الميمونة، والأمر لا علاقة له بالديني أو العلماني أو المدني، الأمر له علاقة وحيدة بالمباحث! لكن الثابت أن لغة الرئيس ولهجة إجابته عن الإخوان تحمل كراهية واضحة وحاسمة، والحقيقة أن يدير رجل الدولة سياسته بمشاعره حباً أو كراهية مسألة مقلقة أرجو أن يكون الرئيس مبارك بعيداً عنها بقدر ما نتمني ونرجو.
السؤال: هل تخشي الإخوان المسلمين أو تقلق من ارتباطهم بحركة حماس أو المتطرفين الإسلاميين الآخرين؟
الإجابة: «أعلم أن لديهم بعض الارتباطات معهم، لديهم ارتباطات بحماس، ولديهم ارتباطات بحزب الله، وهذا كله معروف، ولديهم ارتباطات بالعديد من المنظمات، ولديهم ارتباطات بأشخاص من جماعة الإخوان المسلمين الدولية التي تتخذ من جنيف وأماكن أخري مقراً لها، لكننا نستطيع احتواء كل هذا».
التعليق:
هل الاحتواء الذي يتحدث عنه الرئيس مبارك هو احتواء سياسي أم احتواء أمني بوليسي؟ ثم ارتباطهم بحماس أو حزب الله أو التنظيم الدولي ليس في حاجة لمعلومات ولا معرفة، فهو أمر يعلمه الجميع ويعلنه الإخوان أنفسهم ثم هو موضع فخر للإخوان ولا أعرف فعلا ما الذي يشمله من سوء أو خطأ أو جريمة أو ما المانع في أن يكون هناك هذا الارتباط؟!
السؤال: هل تعتقد أن وجود الإخوان المسلمين «في صالح مصر»؟
الإجابة: «طالما لم يرتكبوا أي جرائم إرهابية، فالأمر لا يهمني».
التعليق:
الحقيقة لابد من شكر الرئيس بقوة في إجابته عن هذا السؤال، فهو فخ يكاد يطلب الرجل من الرئيس الحكم علي وجود أو إفناء تيار سياسي، أعضاؤه بعشرات الآلاف في مصر، فإذا كانوا في غير مصلحة مصر فالأمر يعني الإقصاء والمطاردة والاتهام بالخيانة أو عدم الوطنية أو الإضرار بالوطن، وقد نجح الرئيس بحكمة في تجنب الانجرار للحكم علي وطنية مصريين فلم يجب بأن وجودهم لصالح مصر أو في غير ذلك لكنه تحدث عن «طالما لم يرتكبوا حوادث إرهابية»، والمهم أن الإخوان لم يرتكبوا حوادث إرهابية منذ عام 1965 ومع ذلك لا الرئيس ولا الدولة تغفر لهم إرهاباً من جناح داخلهم ندموا عليه وتبرأوا منه منذ 44 عاماً، بينما ترحب وتدلل وتحتوي الجماعات الإسلامية التي ارتكبت عمليات إرهابية وتابت منذ عشر سنوات فقط، هل لأن الإخوان يعملون بالسياسة أما الجماعة الإسلامية فلا تعمل في أي شيء بما فيه فتح دكانة إلا بإذن أمن الدولة (لا أقول أمراً لكن أقول إذناً).
السؤال: «تاريخ مصر خلال السنوات الـ28 الأخيرة هو تاريخ رجل واحد، هو حسني مبارك، هذا هو تاريخ مصر، فما تركتك؟ ما الذي تفخر به؟ ما الذي سيقولونه عنك عندما تغادر»؟
الإجابة: «ما سأتركه ورائي هو أنني ظللت أعمل في الخدمة العامة طوال 60 عاما. لقد شاركت وشهدت تحركات. وأعدت بناء البلد بعد العمل العسكري، وقمنا بتجديد البنية التحتية بأكملها في مصر، ونحن نقوم بتحسين التعليم، ونقوم بتوسيع التعليم، ونبني جامعات، ونقوم بأشياء كثيرة أخري».
التعليق:
سيدي الرئيس هل من الممكن ألا تتحمس كثيراً في كلامك عن إنجاز البنية التحتية ، يجوز أنك فعلاً جددتها عام 28 عامًا، لكننا الآن عام 2009 والناس تشرب لا مؤاخذه من مياه المجاري وتروي الأراضي الزراعية من مياه المجاري ومصر تشهد أسوأ نسبة تلوث مياه في العالم، كما أن تلوث الخضراوات والفاكهة والمحاصيل الزراعية مذهل، مصر مسممة بالبطيء يا سيادة الرئيس وبنيتكم الأساسية دمرت البنية التحتية لصحة وبدن وروح المواطن المصري، فأرجوك كن أقل حماسا في هذا الخصوص خصوصا!
السؤال: هل ستكون مصر آمنة إذا غادرت؟
الإجابة: «مصر دولة كبيرة. مصر لديها دستور، والدستور يوضح دور كل واحد ودور الجميع، ولا يمكن لأحد أن ينتهك الدستور.لكن لو كانت مصر دولة رجل أوحد كما قلت أو كما يقال، لما استطعت أن أحقق أي شيء، أعمل بمساعدة المؤسسات ومساعدة البرلمان، فالبرلمان قوي إلي حد ما الآن. يمكنه أن يقيل حكومة.. يمكنه أن يغير الميزانية من الطريقة التي تقررها الحكومة إلي الطريقة التي يقررها البرلمان. عدلنا 34 مادة في الدستور وهذا أمر غير مسبوق».
التعليق:
يتحدث الرئيس عن تعديل أربعة وثلاثين مادة في الدستور بمنتهي الفخر بينما لم يقل إن معظم هذه المواد كانت تتحدث عن الاشتراكية - نظام الدولة، ثم ماذا عن المادة 76 التي كان تعديلها عارا وشنارا علي كل من شارك في صياغتها، وهي أطول مادة في دستور أي دولة في العالم، فضلاً عن أنها تفصيل من ترزية علي مقاس ابن الرئيس وهو ما ينفي عنها أي بصيص من تبجيل وتقدير، ثم ماذا عن المادة التي لم تتغير وهي المادة 77 التي تترك الرئيس يحكم مدي الحياة في احتكار أبدي وسرمدي للسلطة، ووقفت مع رجالك ضد تعديل هذه المادة كأنك تدافع عن مستقبل الديكتاتورية والحكم المطلق في مصر، ثم يدع الرئيس الكلام عن الاستفتاء الخاص بهذه التعديلات ونسبة المشاركة فيه والتزوير الفاضح والعلني له فهي تعديلات مفروضة بقوة الاستبداد والتزوير وليست بإرادة الأمة والشعب.
السؤال: سيدي الرئيس، مع احترامي، يقول كثيرون إنه لن يكون هناك قائد لمصر غير مقبول من الجيش، كما كنت أنت، وكما كان (الرئيس السابق) أنور السادات، وكما كان الرئيس ناصر، جميعكم تتبعون التقاليد نفسها، تقاليد الضباط الأحرار، وهذا لم يتغير في مصر، وأنت تعلم هذا، وأنا أعلم هذا؟
الإجابة: «هذا الأمر ربما.. يمكن أن يتغير بعد ذلك. هذا ربما يتغير. لا أحد يعرف من سينجح، فنحن لدينا انتخابات، وعندما يأتي الوقت للانتخابات، سيصوت الناس. ناصر كان ضابطا في الجيش، والسادات كان ضابطا في الجيش، وأنا ظللت في الجيش والقوات المسلحة حتي وصلت إلي أعلي منصب، وشهدت التحرك في أكتوبر، وتم تقليدي أرفع الأوسمة علي أعلي المستويات، وهذه ليست نقطة سلبية. لقد عملت نائبا للرئيس وقمت بالعديد من الجهود طوال ست سنوات كنائب للرئيس، ثم توليت منصب الرئيس».
السؤال: نعم هذه النقطة التي أعنيها، وهي أنه لن يصبح هناك رئيس لمصر غير مقبول من الجيش؟
> الرئيس يقول: إن الناس سوف تحدد مَنْ الذي يخلفه في الرئاسة.. ونحن نسأل: إزاي وكل انتخاباتكم مزورة؟! > قال الرئيس: سأترك ورائي أني قمت بتجديد البنية التحتية بأكملها في مصر.. لكن الحقيقة أنك جددتها منذ 28 عامًا والآن الناس تشرب «لامؤاخذه» مياه المجاري الإجابة: «لا، لا، لا.. لا أوافق علي هذه العبارة».
التعليق:
لا تعليق وإن كنت أريد أن أسأل: هل الرئيس لا يوافق علي هذه العبارة لأنها غير صحيحة أم لأنها صحيحة؟!

"المصريون يبحثون عن خيوط حول خطة رئيسهم"


في تقرير جديد نشرته جريدة النيورك تايمز حول مستقبل الحكم في مصر :

اسامة الغزالي حرب: "اللحظة الحالية هي لحظة غير عادية بالنسبة للجميع الذين يتسألون عن ماذا سوف يحدث يعد مبارك"

والجريدة تؤكد : " الامر محصور بين شخصين فقط، اولهم جمال مبارك نجل الرئيس، والثاني هو السيد عمر سليمان رئيس جهاز الاستخبارات المصرية"

" الناس في حالة تخوف من ان يجدوا البلاد تدخل في مرحلة انتخابات مفاجئة"

"المصريون يبحثون عن خيوط حول خطة رئيسهم" هذا هو عنوان التقريرالذي نشرته جريدة النيويورك تيمز حول مستقبل الحكم في مصر، فلقد اشارت الجريدة وفي تقريرها الصادر منذ عدة ايام عن ان الرئيس مبارك الذي اصابه حالة من الضعف في الفترة الاخيرة، قامت حكومته بتوجه عدد من الضربات لجماعة الاخوان المسلمين وذلك في ظل تقارير مؤكدة نشرتها عدد من وسائل الاعلام – والتي يحكم النظام المصري سيطرته وقبضته عليها- اثارت تكهنات جديدة حول ما اذا كان الرئيس مبارك سيتنحي من منصبه ام لا ، وان كان نعم فمن سيخلفه؟؟؟

في بداية التقرير اشارت الصحيفة الي ان الرئيس مبارك والبالغ من العمر 81 عاما والذي تولي الحكم منذ 28 عاما تقريبا لم يعطي اي اشارات حول نيته للتقاعد. بينما اشار المقربين منه الي انه سوف يترشح في دورة قادمة وذلك عقب اتهاء فترة ولايته الحالية والتي سوف تنتهي في عام 2011، علي الرغم من مظهرة الذي بدي في الايام الاخيرة شاحبا وفي صحة معتلة. وقد بدي ذلك واضحا خصوصا اثناء زيارة الرئيس باراك اوباما الاخيرة لمصر وذلك كما اشار عدد من المعلقين المحليين.

"قوانين الطبيعة تقودنا الي لحظة لا يمكن ان تتأخر، دافعة ايانا الي النقاش حول موضوع البدائل" هكذا كتب حسام عبد البصير في جريدة الوفد المصرية اليومية وهكذا استدلت الجريدة مشيرة الي ان الحديث عن من سيخلف مبارك كان عادة من التابوهات ولكن الاحداث الاخيرة دفعت الموضوع الي ان يطفو علي السطح مجددا.

فعلي مدار الشهران الاخيران، اكثر من 130 عضو في جماعة الاخوان المسلميين الي جانب ثلاثة من كبار قادة الجماعة تم القاء القبض علهم واتهامهم بتهمة الاننتماء الي تنظيم دولي، محللة الجريدة هذا التصرف بان تلك الضربات تستهدف بلاساس تحييد الجماعة في قضية الخلافة في حالة ان كان الرئيس مبارك معتلا او في حالة تنحيه او وفاته وخصوصا مع القاء القبض علي عبد المنعم ابو الفتوح القيادي الاخواني وعضو مكتب الارشاد بالجماعة والامين العام لاتحاد الاطباء العرب.

الصحيفة لم تغفل في تناولها التسأولات التي طرحت في نفس الوقت عن التحركات التي يقودها جناح داخل الحزب الوطني من اجل استصدار قرار رئاسي بحل مجلس الشعب رابطة ذلك بصورة مباشرة بموضوع خلافة مبارك

اما عن الاحتمالات التي وضعها كاتب التقرير حول من سوف يخلف مبارك فلقد حصرت الامر بين شخصين فقط، اولهم جمال مبارك نجل الرئيس، والثاني هو السيد عمر سليمان رئيس جهاز الاستخبارات المصرية، واستشهد كاتب التقرير بما قاله احد المشئوليين الحكوميين" بأنه من الصعب التنباء الان بمن في الجناحيين سوف يحظي بدعم المؤسسة العسكرية "، الصحيفة نقلت ايضا عن الدكتور اسامة الغزالي حرب" عضو الحزب الوطني الاسبق واحد اقطاب المعارضة الحاليين قوله "اللحظة الحالية هي لحظة غير عادية بالنسبة للجميع الذين يتسألون عن ماذا سوف يحدث يعد مبارك"

التقرير ركز وبشدة علي الحالة الصحية للرئيس مبارك والتي باتت محل للتساول مرة اخري وذلك بعد ان تناولها احد الصحفيين من قبل في عام 2007 والذي تم توجيه اليه تهمة تدمير الاقتصاد القومي، الا ان الامر عاد ليطرح نفسه من جديد ولكن الامر هذه المرة له جذوره فمبارك الذي اصيب بصدمة عقب وفاة حفيدة امتنع عن الظهور في وسائل الاعلام لمدة تزيد عن اسبوعان، وقد بدا ذلك واضحا وبشدة في زيارة الرئيس اوباما لمصر، فمبارك لم يذهب الي المطار لاستقباله كما انه لم ينزل درجات سلم الشرفة للترحيب به عند وصوله ولكنه انتظر صعود اوباما اليه..

"الناس في حالة تخوف من ان يجدوا البلاد تدخل في مرحلة انتخابات مفاجئة، وخصوصا ان مبارك البالغ من العمر 81 عاما، لا يبدوا في حالة صحية جيدة" هكذا كان تصريح احد المحللين السياسيين للجريدة، والذي طلب من كاتب التقرير الا يشير الي اسمه خشية ان يتعرض للنيل منه.

علي جانب اخر تناولت الصحيفة رفض الرئيس مبارك تعيين نائب له، موضحة انه في حالة وفاة مبارك فأن رئيس مجلس الشعب سوف يتولي الحكم الي ان يتم اجراء انتخابات رئاسية شكلية يتم من خلالها انزال مرشح الحزب الوطني خصوصا مع غياب احزاب حقيقية عن الساحة، الا ان جمال مبارك وعلي الرغم من وضعه القوي داخل الحزب الوطني الا انه غير مضمون ان يحظي بدعم المؤسسة العسكرية. هكذا اشار عدد من المحلليين السياسيين

وفي نهاية التقرير اشار كاتب التقرير الي تصريحات الدكتور مصطفي كمال السيد استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية التي ادلي بها للجريدة والتي اشار فيها الي ان" النظام المصري هو نظام فردي الي اقصي درجة، حيث تلعب شخصية الرئيس دورا هاما جدا، مؤكدا ان اختيار الرئيس يكون من خلال مجموعة ضيقة جدا، وقد يكون قرار فردي يصنعه الرئيس نفسه"

جريدة ايريش تايمز تؤكد : الرئيس المصري ينوي التقاعد ونقل السلطة الي ابنه



"الرئيس مبارك اخبر الملك عبد الله عن عزمه التقاعد وذلك قبل انتهاء فترة ولايته الحالية"
"جمال مبارك قد يُواجه ترشيحه من قبل السيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصري والذي لا يتمتع بشعبية فقط ولكنه قد يحظي بتأييد المؤسسة العسكرية القوية ايضا"

مصادر اعلامية عربية اكدت ان الرئيس مبارك والذي قضي في الحكم حوالي 28 عاما يخطط الان نحو حل مجلس الشعب المصري كما يتطلع ايضا وذلك تبعا لما اقترحته بعض التقارير الي عزمه اجراء انتخابات رئاسية مبكرة عام 2009 او 2010 بدلا من عام 2011

الصحف السعودية والتي دفعت بعدد من التقارير لتكشف عما جال بزيارة الرئيس مبارك الاخيرة الي العاهل السعودي الملك عبد الله اكدت ان الرئيس مبارك اخبر الملك عبد الله عن عزمه التقاعد وذلك قبل انتهاء فترة ولايته الحالية وهي الخامسة ومدتها ست سنوات، ويعتقد انه انخذ هذا القرار بسبب حالته الصحية المتعثرة والااكتئاب الذي اصابه بعد وفاة حفيده المحبب الي قلبه والبالغ 12 عاما
جريدة الاسبوع المعارضة المصرية قالت ان الرئيس مبارك والبالغ 81 عاما ينوي نقل السلطة الي ابنه الباغ 45 عاما والذي اعد تجهيزه للخلافة
الا انه من المتوقع الا تتم عملية نقل السلطة بسهولة لجمال مبارك رجل الاعمال الثري والذي يتمتع بموقع متميز داخل الحزب الوطني الحزب الذي لا يحظي بشعبية
فجمال مبارك قد يُواجه ترشيحه من قبل السيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصري والذي لا يتمتع بشعبية فقط ولكنه قد يحظي بتأييد المؤسسة العسكرية القوية ايضا

الاخوان المسلمين القوة المعارضة الرئيسية الاساسية والتي تحظي ب 88 مقعد داخل البرلمان المصري من اصل 444 مقعد ترفض جمال مبارك والذي من المرجح توليه للسلطىة، وتري بعض وسائل الاعلام المصرية ان الضربات الاخيرة للأخوان تهدف الي تحييد الجماعة اثناء عملية نقل السلطة، فأكثر من 130 عضوا بالجماعة الي جانب 3 من قيادات الجماعة والتي اعتادت الدولة التساهل معها قامت بأعتقالهم
واذا كان يرغب في تولي الرئاسة ام لا،الا أن السيد عمر سليمان يبدوا انه يواصل لعب دور رئيسي علي الصعيد الاقليمي
فهو الذي بذل محاولات من اجل التوسط لأتفاق مصالحة بين حركتي قتح وجماس الفلسطينيتين، موقفا اطلاق النار في غزة، وعاقدا اتفاق بين حماس واسرائيل من اجل مبادلة مئات من الاسري الفلسطييين بالجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط والمحتجز في غزة لأكثر من 3 اعوام

وعلي الرغم من وجود عدد من التكهنات التي لم يسبق لها مثيل في الاعلام المصري الا ان الرئيس المصري يتظاهر بأنه مازال مسيطرا

وكان الرئيس مبارك قد دعا في قمة الثمانية الي رفع رد الديون عن الدول الافريقية كما حمل ايضا اسرائيل مسئولية التاخيير في عملية تبادل الاسري، قائلا ان اسرائيل تقوم باضافة شروط جديدة في اللحظات الاخيرة حيث تربط اطلاق سراح الجندي شاليط بالمعابر الحدودية لغزة

مبارك وصل الي رئاسة البلاد في عام 1981 وذلك عقب اعتيال السادات من قبل عدد الضباط بالجيش الذين عارضوا اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل حيث كان في تلك الفترة مبارك - الضابط السابق بسلاح الجو- نائبا للرئيس السادات

الرئيس السادات كان قد تولي الحكم بعد وفاة جمال عبد الناصر في 1970 واعقبه مبارك الذي يرفض ان يعين نائبا او يحدد خليفة له


فورين بوليسي: سليمان اقوي شخصية استخباراتية في الشرق الاوسط




رئيس جهاز الموساد في المركز الثاني بعد "سليمان"
والمجلة تؤكد ان" سليمان" بات واحد من المرشحيين الحقيقيين لحكم مصر


واشنطن : اختارت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عمر سليمان على رأس قائمة أقوى خمس شخصيات استخباراتية في منطقة الشرق الأوسط.

واعتمدت المجلة في اختيار الشخصيات الخمسة على تمكنهم من دعم مهاراتهم واتصالاتهم لكسب مستويات متزايدة من النفوذ والقدرة على التأثير بالأحداث في المنطقة.

وقالت صحيفة "القدس"الفلسطينية إن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عمر سليمان تصدر قائمة مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية التي أعدتها تحت عنوان "أقوى أشباح "التجسس" في منطقة الشرق الأوسط".

وجاء رئيس "موساد" الإسرائيلي ميير داغان في المركز الثاني ، ثم قائد "قوة القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فيما احتل صهر الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس السابق لجهاز الإستخبارات العسكرية ونائب رئيس أركان الجيش السوري حاليًا آصف شوكت المركز الرابع ، بينما جاء ورئيس الإستخبارات العامة السعودية الأمير مقرن بن عبدالعزيز.

سليمان .. رئيس نموذجي

ووصفت المجلة في تقريرها اللواء سليمان بأنه الرئيس النموذجي لأجهزة المخابرات العربية، وقالت انه استطاع في أقل من عشرة أعوام أن يكتسب مزيدا من النفوذ إلى أن بات واحدا من المرشحين الحقيقيين للرئاسة المصرية.

وساعدت خبرة سليمان بالجماعات الاسلامية في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001 على جعله ذا حظوة لدى أجهزة الاستخبارات الغربية المتعطشة لمعرفة المزيد عن تنظيم "القاعدة" والمنظمات المرتبطة بها.

خبير أمريكي: عمر سليمان أكثر رجال المخابرات تأثيرا في الشرق الأوسط




اعتبر خبير بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية "أكثر رجال المخابرات تأثيرا في منطقة الشرق الأوسط" وذلك في تقرير له نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية أمس الاثنين.
وقال باتريك ديفيني زميل مركز السياسات الأمنية بواشنطن وخبير وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن "عمر سليمان برز من كونه مسئولا حكوميا مطيعا إلى مرشح خطير للرئاسة المصرية في أقل من عقد من الزمان".
وأشار ديفيني أن الوزير سليمان الذي وصفته صحيفة "ديلي تليجراف" اللندنية بـ’أحد أقوى رؤساء المخابرات في العالم أصر في العام 1995 على أن تطير سيارة مرسيديس مصفحة برفقة الرئيس مبارك إلى إثيوبيا أثناء زيارته لها مضيفا أن هذه السيارة أنقذت حياة زعيم مصر من محاولة اغتيال وقعت في اليوم التالي على قرار سليمان هذا.
كما أن وزير المخابرات المصرية بحسب الخبير الأمريكي "ساعد في القضاء على خصوم مبارك الإسلاميين في حملة أكسبته سمعة، تسمه بالقسوة".
واستطرد ديفيني قائلا إنه "في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، جعلت خبرة سليمان في محاربة ’الإرهابيين الإسلاميين‘ شخصية مفضلة لدى أجهزة المخابرات الغربية المتعطشة إلى الإطلال على دواخل القاعدة والمنظمات المرتبطة بها".
واعتبر ديفيني إن "تأثير سليمان ينبع ــ أكثر من أي عامل آخر ــ من ولائه غير المتزحزح لمبارك".
ولفت إلى تصريح لمسئول استخباراتي إسرائيلي رفيع لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية قال إن "مهمته(سليمان) الأساسية هي حماية حياة الرئيس".
وقال إنه "كعلامة على العرفان الرئيسي، عمل(سليمان) محارب مصر السري، مؤخرا كواجهة مصر الدبلوماسية، بسفره عبر أنحاء المنطقة كمبعوث مبارك الشخصي".
وتابع أن "هذه المسئولية تتضمن العمل كوسيط في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المستمرة وكوسيط القاهرة بين عشرات الفصائل الفلسطينية المتناحرة بما فيها حماس".
وختم ديفيني بالقول إنه "تحديد ما إذا كان هذا الترويج غير الرسمي، حملة تجريبية لـ’رئاسة سليمانية‘ أمر يحتاج لقراء

شباب الانترنت يصعدون حربهم ضد "جمال مبارك"



أن تعطى أبنك موبايـل فأنت لطيف. وان تعطى أبنك سياره فأنت كريم. وان تعطى ابنك بلدا و شعبا فأنت مبارك، هذا هو جزء من مقدمة اكبر الجروبات المناهضة للتوريث؛ جروب الـمـبــادرة الــوطـنــيــة ضـــد التــوريـــث تم تأسيسه من قبل مجموعة من الشباب والنخب المصرية من بينها د. اسامة الغزالي حرب و د. ايمن نور والحقوقي المعروف نجاد البرعي والاعلامية الشهيرة بثينة كامل، ويضم الجروب اكثر من 8 الاف عضو ، هذا ومتوقع زيادة عدد اعضاء الجروب الي 25 الف عضو بنهاية هذا العام كما تخطط ادارة الجروب من خلال حملتها المنظمةالتي تتبناها.

اما عن الجروبات الساخرة والتي تقف ضد التوريث ايضا فياتي علي قمتها جروب "كام واحد هينتحر لو جمال مسك الحكم" و جروب " معا لأختيار جمال مبارك نقيبا للمحاسبين" هذا الجروب الذي يضم في عضويته المئات جاء في مقدمة وصفه الاتي :"لو كان جمال مبارك مش ابن الرئيس مبارك كان زمانه دلوقتى يدوبك مدير فرع فى احدى البنوك واخباره فى الجرايد بتقتصر على توقعاته لسعر الفايدة والزيادة المتوقعة للدولار امام الاسترلينى ، وياسلام لويعرف حد فى قناة ( اوتى فى) كان من الممكن ان ينال فرصة عظيمة للظهور فى برنامج اخبار البورصة؛ الجروب ده لمحاولة اقناع المحاسب جمال مبارك بالأبتعاد عن السياسة وعدم التفكير فى مسألة خلافة والده لان قدراته وامكانياته يدوبك تؤهله ليكون مرشح لانتخابات مجلس نقابة التجاريين ، وسامحونى ان كنت مباااااااالغ فى ده"

علي الجانب الاخر، يأتي موقع المبادرة الوطنية الرافضة للتوريث والصادر بست لغات هو اول مواقع الكتروني متخصص وتم انشائه من اجل الوقوف ضد مشروع توريث السلطة ، الجدير بالذكر ان الموقع والموجود علي الرابط التالي :
http://www.gamal-mubarak.com يحوي بيانا جاء فيه التالي:
"نحن الموقعون أدناه الذين يستشعرون مخاطر جسيمة تلوح نذرها في الشارع المصري المحتقن، بكل طوائفه وأطيافه ، نعلن رفضنا التام والقاطع لمبدأ التوريث ووصول نجل الرئيس لهرم السلطة لإيماننا الكامل بتناقضه مع مبادئ الحرية والديمقراطية وتكافؤ الفرص بين أبناء البلد الواحد ، ولعدم قناعتنا بقدراته وإمكانياته لتولي هذا المنصب الحيوي الهام"
وقد قارب عدد الموقعون علي هذا البيان حتي الان حوالي تسعة الاف مواطن اخذين في الزيادة.
هذا ومازالت اعداد المجموعات -المعارضة لجمال مبارك- علي الموقع الاجتماعي الشهير الفيس بووك اخذه في الزيادة، فكل يوم يمر يتم انشاء مجموعة جديدة رافضة للتوريث سرعان ما تزداد عضوياتها بعد ايام قليلة لتضم بين اعضائها المئات ثم الالوف، ليظل الشعار والذي يردده الشباب علي شبكة الانترنت مع اختلاف تياراتهم وافكارهم السياسية "لا لجمال مبارك" و"لا للتوريث".

صحيفة معارييف الاسرائيلية (استنادا الي معلومات سربها الموساد) : اعتزال مبارك الحكم سيكون فى القريب العاجل...



"الرئيس مبارك يريد نقل السلطات لنجله جمال وهو لا يزال على قيد الحياة، وذلك لزيادة فرصته فى تسلم مقاليد الحكم"

"جمال مبارك يواجه معارضة فى أوساط المؤسسة الأمنية المصرية "

"وفقا للسيناريو القادم سيعلن الرئيس مبارك عن اعتزال منصبه وإجراء انتخابات بطريقة صورية"

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية فى عددها الإلكترونى الصادر صباح اليوم، الأربعاء، أن مصادر تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" سربت معلومات للصحف عن كواليس ملف التوريث بمصر، حيث زعمت الصحيفة أن تقديرات الموساد هى أن الرئيس حسنى مبارك "لن ينهى ولايته الحالية لرئاسة الجمهورية، ولكنه سيعتزل قبل الموعد الرسمى، وأنه سيحاول نقل الحكم لابنه جمال مبارك عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى الحاكم". وزعمت الصحيفة أن هذه التقديرات هى نتيجة مداولات جرت فى الفترة الأخيرة بإسرائيل، وتناولت مصير النظام المصرى الحاكم، وأن مبارك وصل إلى حالة صعبة منذ وفاة حفيده "محمد". واستطردت الصحيفة نقلا عن تلك الأوساط الإسرائيلية أن وفاة الحفيد على ما يبدو بعد جلطة دماغية أضعفت الرئيس المصرى البالغ من العمر 81 عاما، ومن شأن هذه الصدمة أن تدفعه إلى اعتزال الحياة السياسية قبل نهاية ولايته رسميا.وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المصادر (التى زعمت أنها تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد")، قالت إن ظهور مبارك العلنى فى هذه الفترة اضطرارى، وذكرت أنه بالرغم من أن مبارك سيواصل عمله، وسيتوجه إلى إيطاليا لجولة سياسية للمشاركة فى قمة الدول الثمانية الكبرى، إلا أن وضعه يدعو إلى القلق، زاعمة أن "هذا ليس مبارك الذى عهدناه". وأضافت أنه أوفد نجله جمال مرة واحدة على الأقل فى الفترة الأخيرة لحضور مناسبة رسمية، بدلا منه، وظهر جمال مرتين، لكن ظهوره لم يترك الانطباع المرجو منه.
وزعمت الصحيفة العبرية أن الرئيس يريد نقل السلطات لنجله جمال وهو لا يزال على قيد الحياة، وذلك لزيادة فرصته فى تسلم مقاليد الحكم.ونقلت الصحيفة عن المصادر الإسرائيلية أن جمال مبارك يواجه معارضة فى أوساط المؤسسة الأمنية المصرية، وذلك لافتقاره الرصيد العسكرى، خلافا للرؤساء المصريين الثلاثة الذين تولوا المنصب. وزعمت الصحيفة بأنه وفقا للسيناريو القادم سيعلن الرئيس مبارك عن اعتزال منصبه وإجراء انتخابات بطريقة صورية. ولكنها أشارت إلى أن تلك المصادر رفضت تحديد موعد متوقع لاعتزال مبارك الحكم، لكنه سيكون فى القريب العاجل.